نددت الجمعيات البيئية، المنضوية تحت لواء التجمع البيئي لـ(شمال المغرب)، باستمرار تدمير المجال البيئي مع سبق الإصرار والترصد، وإعطاء الرخص لبناء المقاهي والمطاعم على طول الشاطئ من جهات مجهولة، إذ أكدت في بيان لها حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أن "لوبيات" العقار وأصحاب القرار تجهز على ساحل السعيدية، فيما يأتي استنكار هذه الجمعيات الأربعة على خلفية التدمير، الذي تتعرض له آخر الكثبان الرملية في ساحل السعيدية من أجل إقامة مشروع سياحي، إذ التقت الخميس الماضي برئيس المحكمة الابتدائية في بركان لطلب موافقته والسماح للعون القضائي بالمعاينة والبحث عن هوية الجهة، التي قامت بعملية قطع الأشجار وتدمير الكثبان الرملية في ساحل السعيدية الواقعة بين مشروع "سوكتور" ومشروع "كاراكاس". هذا و قد طالبت الجمعيات من المسؤولين محليًا، وإقليميًا، وجهويًا ووطنيًا بالتدخل العاجل لتوقيف الأشغال في القريب العاجل، محذرة من مغبة الاستمرار في تدمير المجال البيئي، كما أدانت ما وصفته بـ "الممارسات والسلوكيات المسيئة والمخلة والمدمرة للساحل" حسب قولها. واستنكر بيان الجمعيات "السياسات الحكومية، خاصة وزارة السياحة وإهمالها للبعد البيئي في المشاريع المنجزة كمخطط 2020 على سبيل المثال"، وشددت الجمعيات المذكورة أنها تجرم لوبي العقار وأصحاب القرار، الذين يسعون فسادًا لتدمير الساحل والشاطئ تحقيقًا لأغراضهم الشخصية وأرباحهم الآنية، بإجهازهم على آخر قطعة من الساحل والواقعة بين مشروعي "سوكاتور" و"كاراكاس". ومن جهة أخرى، دعا "التجمع البيئي لشمال المغرب"، في البيان ذاته، الأمانة العامة للحكومة بـ "الإفراج عن قانون الساحل المعتقل في رفوفها منذ أكثر من عشر سنوات، وإشراك الجمعيات البيئية وأصحاب الكفاءات في تصاميم التهيئة والتعمير، وكذا احترام دراسات التأثير على البيئة وتطبيق قانون" 03-12".