مباشرة بعد إنتهاء المؤتمر الدولي الذي انعقد في الدوحة لدراسة تحولات المناخ في العالم، دعا المجلس العلمي الألماني إلى إنعقاد المؤتمر الحادي عشر لدراسة تعديلات المناخ في القارة الأوروبية، وذلك في جامعة "بريمن" العلمية في يوم الإثنين في الرابع من شهر فبرايرشباط المقبل. وهذا المؤتمر الذي درجت تقاليد جامعة "بريمن" على عقده للتشاور حول سلامة البيئة، يضم فريقا واسعا من رجال العلم والإختصاص في أوروبا، وينعقد هذا العام تحت عنوان "القوانين الأوروبية الجديدة لتعديل المناخ". ويفتتح هذا المؤتمر التشاوري للعلماء الألمان وزير البيئة الألماني الدكتور يواخيم لوزيه، وتتضمن جلسة الإفتتاح كلمة للعالمة البروفسورة سابينا شالكه وكلمة لرئيس جامعة بريمن الدكتور يورك بيركمان وكلمة للمحامي الألماني بيتر كريمر حول أخطار التحولات المناخية على كوكب الأرض. وتتطرق كلمات الإفتتاح في مجملها إلى نتائج الحوارات العلمية وما أسفرت عنه نقاشات المؤتمر الدولي لتعديل المناخ الذي إنعقد الشهر الماضي في العاصمة القطرية. افادت إدارة جامعة "بريمن" الألمانية إلى أن المشاركة متاحة للعموم، لكنها إشترطت تقديم أوراق إعتماد من قبل الراغبين في دخول المناقشات. وتأتي "صرخة" العلماء الألمان بمثابة إستنفار لمتابعة المسار وتحقيق النتائج التي توصّل إليها المؤتمر الدولي لتغيير المناخ الذي إنعقد منذ عدة أسابيع في الدوحة. وتفيد الدراسات العلمية في هذا المجال أن الغازات السامة (ثاني أوكسيد الكربون تحديدا) المنبعثة من المولدات الصناعية والإستخدام البشري سوف تصل إلى أعلى نتائجها قبل حلول العام 2020 وهذا الأمر بإمكانه إحداث تغيير في مناخ الكرة الأرضية وتقلبات في مسار الحياة على كوكب الأرض. الجديد في الأمر أن السنوات المقبلة، وحتى حلول العام 2020 لن تشهد صدور أي قرارات دولية جديدة مماثلة للقرارات التي عرفها المؤتمر الدولي في الدوحة، وعليه يقضي الواجب بإتباع خطوات أقليمية، تحديدا في الدول الصناعية لتلافي المزيد من الأخطار. من هنا يأتي مؤتمر الحوار حول تحولات البيئة الذي ينعقد في جامعة بريمن الشهر المقبل بمثابة خطوة محلية هدفها سنّ وتشريع قوانين أوروبية تصبّ في خدمة سلامة البيئة والحياة في دول الإتحاد الأوروبي. وبحسب دراسات علمية أعدها خبراء البيئة في جامعة "بريمن" فإن أقصى نسبة من الغازات السامة المطلوب تخفيضها في الدول الأوروبية قبل حلول العام 2020 هي بمعدل 30% ولكن ليس بالإمكان، عبر القوانين الجديدة ومساهمات جمعيات وأحزاب البيئة تخفيض سوى 10% فقط. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا – بصفتها دولة صناعية متقدمة - تسعى في مشاريعها الصناعية إلى الإعتماد على الطاقة الهوائية بهدف تحقيق أكبر قدر من تخفيض الغازات السامة، وهذا يكسبها موقعا سياسيا يضعها في طليعة الدول الأوروبية الساعية إلى ضبط تحولات المناخ. ويرافق هذه الحملة برنامج توعية للمواطنين الألمان، بدأت خطواته مع حزب البيئة (الأخضر) حيث دعت رئيسة هذا الحزب كورنيليا لودمان الشباب الألماني وتحديدا طلاب المدارس في الولايات الألمانية إلى عقد إجتماعات دورية هدفها نشر التوعيىة لتفادي خطر المزيد من إنبعاث الغازات السامة وتأثيرها على تحولات المناخ وكيفية مواجهة هذا الخطر. وإلى ذلك أيضا، تسعى حملات التوعية لضمان سلامة المناخ إلى تنظيم رحلات في الوسط الأوروبي على الدراجات الهوائية، تحمل معها السلامة والحيوية للطبيعة والإنسان وبالتالي تساعد على كشف أهمية الإعتماد على الطاقة بعيدا عن إنبعاث الغازات السامة.