أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى أن الوضع المائى فى مصر حرج، وأننا قد تخطينا الفقر وأصبحنا فى عصر ندرة المياة، حيث تعانى مصر من عجز 7 مليارات . وأن هناك 22 مليار متر مكعب من المياه يعاد استخدامها نتيجة هذا العجز مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب فى أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الدقهلية بحضور المحافظ  وقيادات الوزارة والمحافظة للري والزراعة والطرق والبيئة في جولة انتهت بمؤتمر ضم مهندسي الري بنقابة المهندسين بطلخا وقام نقيب المهندسين بتسليم درع النقابة للوزير. وطالب الوزير في رسالة وجهها إلي المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من التلوث، الذى يفقدنا المياه فمن غير الممكن أن نستخدم مياهاً ملوثة فى أغراض الشرب أو الصناعة أو الزراعة.   وأكد الوزير أن الظروف الأخيرة التى مرت بها البلاد بعد أحداث ثورة 25 يناير شجعت العديد من المواطنين على مخالفة القانون فى ظل عدم التواجد الأمنى، وهو ما نتج عنه تعديات على شبكة الرى ونهر النيل بصفة خاصة وان عدم تنفيذ قرارت الإزالة لاتعنى أنها ماتت ولكنه بسبب هذا العارض وسوف يتم تنفيذه عند زواله، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع المخالفين والمتعدين على نهر النيل والمجارى المائية، وسيتم مواجهة هذه المخالفات بكل حزم وقوة، لتأثيرها على كفاءة الرى وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع ، كما سيتم تطبيق القانون الحالى للرى والصرف وفرض غرامات مالية ضخمة وإزالة التعديات على نفقة المتعدين. وكشف الوزير عن ان القانون الجديد للري نص على ان من حق الدولة ان تصادر المبنى مع دفع تعويضات عادلة لهم للمخالفين على اراضي الرى وان اهم المعوقات التى تعانى منه الوزارة هى ندرة المواد المائية وتقلص نصيب الفرد من 2000 متر وزيادة الاراضي من 2 مليون فدان الى 9 ملايين . وأشار الوزير إلى ان سبع محطات لمعالجة الصرف الصحي قد توقفت تماما عن العمل نتيجة التلوث والتي كانت تساعد فى توفير مياة للرى وان مصرف  " عمر بيه الكبير "  يحتاج الى 125 مليون جنيه لحل المشكلة مؤقتا للتخلص من اذى التلوث فى مياة الشرب  التى تغذى محطات مياة الشرب فقط حيث سيتم تحويل جزء منه على مصرف نمرة واحد والجزء الباقى على مصرف الغربية الرئيسي ونحن نسعي لتدبير هذا المبلغ من الوزرات المختلفة وعلينا التنفيذ  بشكل ضروري مشيرا إلي أن نصف مليون فدان يزرع بالمخالفة بمحافظة الدقهلية .. وأكد الوزير ان اللجنة الثلاثية لدول المصب السودان ومصر واثيوبيا لم تسفر عن اى نتائج ملموسة حتى الان وان الاختلاف مع دول حوض النيل على ثلاثة عناصر وهى اصرارنا على استخراج  نص صريح يؤكد توفير حصة لمصر قدرها 55 .5 مليار متر مكعب والسودان 18.5 مليار وان يكون القرارات فى الاتفاقيات الجديدة بالإجماع وان تكون دول المصب بها والإخطار المسبق قبل اتمام اى سدود ورغم ذلك لم نجمد التعاون بيننا والمفاوضات تجري حتى اليوم  .