يشعر كل مواطن خليجي بالاطمئنان إلى وفرة موارد الطاقة بمختلف أنواعها، ولكن المعنيين بالقطاع يدركون أن هذه الوفرة، إنما هي نتيجة للسياسات الداعمة التي تنتهجها حكوماتنا لخدمة المواطن، وأنه إذا ما تم بيع وقود السيارات والكهرباء وفق التكلفة الفعلية وبأسعار الأسواق العالمية، فإن الصورة ستكون مختلفة كثيراً، ولن تكون الاستفادة من خدمات الطاقة متاحة بالسهولة الحالية. وإذا أخذنا في الاعتبار أن غالبية دول الخليج تفتقر إلى موارد كافية من المياه العذبة، وأنها تقوم بتحلية المياه في عملية تتسم باستهلاكها الكثيف للطاقة، تتضح أمامنا المسؤوليات الإضافية الملقاة على عاتق الجهات المعنية في قطاع الطاقة والمياه. لقد حبا الله بلدان الخليج بثروات هيدروكربونية وفيرة، وعملت قياداتنا على تسخير هذه الموارد بحكمة لإرساء بُنى تحتية متطورة، وتوفير جميع متطلبات الحياة العصرية.