وافقت الحكومة الكويتية على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا، أي 59 سنتا، من 55 فلسا للتر في محطات التجزئة وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء.

ونقلت تقارير صحفية عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية، هند الصبيح، إن الدراسة قدمتها لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

وأشارت الصبيح، عقب اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، إلى إن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع هو عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء.

وأضافت أنه طرأ العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم إعادة النظر في التعرفة الحالية لتتواكب مع زيادة الاستهلاك ووصوله إلى مرحلة الهدر من قبل العديد من المستهلكين الأمر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك هذه الخدمات وتحفيز المستهلكين للمحافظة عليها.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة "تحتاج مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للأسرة الكويتية ولاسيما ذوي الدخول المتدنية وعدم زيادة الأعباء المالية عليها وألا يمسها الضرر بأي حال من الأحوال."

وذكرت أنه تقرر استئناف مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية على أن تقدم الوزارات المختصة بهذا الشأن تصورا يشتمل مختلف الشرائح وكذلك تأثيرها على حجم الترشيد المستهدف وانعكاسها على القطاعات ومختلف الأنشطة الاقتصادية.