كشفت مصادر خاصة أن لائحة النظام الجديد لتوزيع الغاز الجاف وغاز النفط السائل للأغراض التجارية والسكنية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرًا وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، يفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين تتضمن غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى منها إيقاف النشاط بشكل جزئي أو كلي لمدة لا تتجاوز سنة، فضلًا عن عقوبة إلغاء الرخصة..

وأكدت معلومات أن من بين المخالفات التي توجب إيقاع العقوبات الإدلاء ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة بقصد الحصول على الرخصة أو تجديدها أو نقلها، وإخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط، والإخلال بأسس التنافس العادل أو الحد منه، وإلحاق الضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز النفط السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.

وتتضمن المخالفات إلحاق الضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز النفط السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية أو الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة تعد مخالفات تتوجب العقوبات المحددة في النظام.

ومنح النظام مهلة 24 شهرًا من بدء نفاذه لموزعي غاز النفط السائل لتصحيح أوضاعهم، في حين منح ممارسي نشاط بيع الغاز النفطي السائل في المحال القائمة حاليًا مهلة 12 شهرًا لتصحيح أوضاعهم