صمم باحثون مصريون أول وحدة متكاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية، وصُنِعَت محليا بخبرة مصرية خالصة، تنتج مائة من هذه الوحدة التجريبية ميجاوات واحد في الساعة الشمسية. الوحدة ممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، التابع لوزارة البحث العلمي في مصر، ومن المقرر افتتاحها مطلع شهر أكتوبر القادم. ضم فريق الباحثين 25 أستاذا وباحثا، من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتور أمين مبارك، أستاذ الطاقة الميكانيكية بالكلية. شيدت الوحدة التجريبية بمقر يتبع الكلية بمدينة الشيخ زايد، غرب العاصمة. وأوضح الدكتور مبارك أن هدف الفريق كان يتمثل في إنتاج وحدة متكاملة لتوليد الطاقة من أشعة الشمس، بمكونات وتقنية مصرية بنسبة 100%، معربا عن أمله في أن تنافس مثيلاتها المصنعة بالخارج. وقال الدكتور مبارك لموقع SciDev.Net: إن "وحدة أخرى صُممت مماثلة للوحدة المحلية بمكونات مستوردة من الخارج، لقياس كفاءة المصرية الصنع". واستطرد شارحا: "الوحدة عبارة عن هيكل معدني مزود بألواح عاكسة عددها 28 تعمل كمرآة كبيرة، تدور آليا باتجاه الشمس، وتركز أشعتها على أنبوب، به زيت حراري، يسخن إلى نحو 400 درجة مئوية، يُستخدم في توليد الطاقة". وأكد مبارك أن مكونات الوحدة التجريبية مصنعة بالكامل في مصر، إلا الأنبوب الماص للحرارة، الذي تحتكر تصنيعه شركتان عالميتان هما: "شوت"، و"سيمينز". لكنه استدرك موضحا أن هذا الجزء يمكن تصنيع بديل مصري له عند فتح خط إنتاج لتلك الوحدات في مصر، ما يفسح المجال أمام وزارة الكهرباء، والشركات العاملة في هذا الحقل للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، وتصدير هذه الوحدات لدول عربية وأفريقية. وأضاف مبارك: "أن جامعة القاهرة أسهمت في التمويل بمساهمة عينية تقدر بخمسة ملايين جنيه مصري (700 ألف دولار)، حيث تبرعت بالأرض لإقامة الوحدة التجريبية"، كما أهدت شركات خاصة بعض الأجهزة والأجزاء. أيضا فيما يتصل بالتمويل والدعم، قال الدكتور محمود صقر -مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية- لموقع SciDev.Net: إن الصندوق "خصص 6 ملايين جنيه (860 ألف دولار) لذلك"، مؤكدًا أن نجاحها سيوجد صناعة تكنولوجية جديدة في مصر؛ للاستفادة من الطاقة الشمسية المتوفرة على مدار العام بأسعار تنافسية. آفاق التصنيع هذه، والمرحلة اللاحقة على التصميم والتجربة، تحدث عنها مبارك بأنه يمكن تأسيس شركة، وخط إنتاج لهذه الوحدات بالتعاون مع الصندوق، ومجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال، ثم تسويقها. بدوره، أكد صقر إن إمكانية إقامة مصنع إنتاج، تقع على عاتق رجال الأعمال والمستثمرين، "وأن تمويل الصندوق يتوقف عند تنفيذ الوحدة الأولية بنجاح.. ومن الممكن أن يسهم الصندوق في مرحلة دراسة الجدوى والتسويق". من جانبه، أثنى على هذا الجهد الدكتور منصور عوض، الأستاذ المتفرغ، والرئيس السابق لقسم الطاقة الشمسية بالمركز القومي للبحوث، معتبرا إياه "فكرة قيّمة جدًّا". وأضاف لموقع SciDev.Net أن قيمتها تتمثل في "إقدام الفريق المصري على إنتاج قطع وأجزاء استوردتها مصر من الخارج بالعملة الصعبة، حينما شرعت في إقامة أول محطة للطاقة الشمسية في مصر بمنطقة الكريمات". وأكد عوض أن "أمام فريق البحث فرصة لإثبات مدى قدرة تلك الوحدات على منافسة مثيلاتها بالخارج، وهو ما ستحدده نتائج التجربة الفعلية للوحدة عند افتتاحها، وهذا هو التقييم الحقيقي للوحدة". يُذكر أن مصر تهدف إلى توفير خمس الكهرباء التي تحتاجها من مصادر متجددة بحلول سنة 2020.