دعا الخبير النفطي ووزير الطاقة والمناجم الجزائري الأسبق، نور الدين آيت الحسين، الحكومة إلى ضرورة خفض إنتاجها النفطي الحالي، حفاظاعلى حق الأجيال القادمة من هذه الثروة غير المتجددة. وقال آيت الحسين في مؤتمر حول آفاق تنمية قطاع الطاقة بالجزائر نظمه حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض يوم الجمعة الماضي إن زيادة وتيرة الإنتاج التي انتهجتها الجزائر منذ العام 2000 ستعجل بانهيار إنتاج حقول النفط والغاز. ويبلغ إنتاج الجزائرالنفطي 1.41 مليون برميل يوميا حاليا، اضافة الى 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. وتتوقع وزارة الطاقة الجزائرية مضاعفة إنتاج البلاد من النفط والغاز خلال السنوات العشر القادمة بفضل عدد من الاكتشافات الجديدة التي حققتها مؤخرا. وتصدر الجزائر 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى الخارج سنويا. ويبلغ استهلاكها المحلي 30 مليار متر معكب، ويعاد ضخ الكمية المتبقية في الحقول للحفاظ على مستويات الإنتاج في الحقول. وتظهر بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج الغاز الجزائري المخصص للتصدير انخفض إلى نحو 50 مليار متر مكعب من 70 مليار متر مكعب خلال أقل من عشر سنوات. وكشف وزير الطاقة الأسبق أن الجزائر استهلكت منذ استقلالها ثلثي احتياطاتها القابلة للاستغلال من النفط الخام ونصف احتياطات الغاز الطبيعي. وتقدر احتياطات الجزائر القابلة للاستغلال بـ4500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و11.2 مليار برميل من النفط الخام. وفي العام 2001 أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري السابق، شكيب خليل، أنه يخطط لرفع إنتاج الجزائر من النفط إلى مليوني برميل في اليوم بحلول العام 2010. وفشل خليل في تحقيق الرهان، قبل أن يقرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تنحيته على خلفية فضائح الفساد التي عرفها قطاع النفط الجزائري. وأضاف آيت الحسين أن وتيرة الاستهلاك التي سجلتها الجزائر خلال العقد الأخير تتطلب مراجعة فورية للسياسات المنتهجة، سواء تلك المتعلقة بوتيرة إنتاج النفط والغاز أو تلك المتعلقة بالاستهلاك الداخلي. ودعا وزير الطاقة الأسبق إلى ضرورة انتهاج الحكومة الجزائرية لسياسة تسقيف معدلات إنتاج النفط والغاز، وجعلها متوافقة مع احتياجات تمويل الاقتصاد الجزائري، للحد من هدر هذه الثروات غير المتجددة، مضيفا أن الأنسب للجزائر هو الاحتفاظ بهذه الثروة في باطن الأرض. وأشار آيت الحسين لضرورة فتح نقاش وطني حول مستوى الإنتاج الذي يكفي لتمويل جهود التنمية الوطنية بين جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من اجل حماية الأمن الطاقوي للأجيال القادمة، مضيفا أنه على الحكومة الجزائر الاستفادة من تجربة النرويج التي أطلقت صندوق ثروة سيادي خاص بالأجيال القادمة. ويعتقد وزير الطاقة والمناجم السابق أن الجزائر تتوفر على احتياطات مهمة جدا من المصادر التقليدية ستمكنها من إعادة بناء احتياطاتها في حال نجحت في بذل جهد إضافي في مجال الاستكشاف. من جهته أنتقد شمس الدين شيتور، الخبير النفطي والأستاذ بالمعهد المتعدد التقنيات بالعاصمة الجزائر، سياسة تعظيم الإنتاج المنتهجة منذالعام 2000، وقال إن شراء السلم الاجتماعي من خلال رفع وتيرة ضخ النفط، غير مجدية إلى الأبد. وقال شيتور إن الحكومة تسلك الطريق الخطأ بتكديس مليارات الدولارات في شكل احتياطات نقدية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، في حين كان بإمكانها الاحتفاظ بثروتها النفطية للأجيال القادمة، محذرا من فقدان تلك الاحتياطات لقوتها الشرائية بفعل التدبدب والتقلبات المستمرة لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في العالم. ويرى المتحدث، أنه من الضروري توجيه الاحتياطات الجزائرية القابلة للاستغلال لتغطية الطلب المحلي بالدرجة الأولى، وهوماتضمنه قانون المحروقات الجديد الذي نص على ضرورة إلزام شركاء سوناطراك ببيع حصصهم في إنتاج النفط والغاز محليا بسعر السوق الدولية في حال تسجيل حاجة الجزائر لهذه الكميات.