وقعت "شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة" التي تضم ثلاثة مطورين هم شركة "إنفراميد" ومصدر و"إي بي جلوبال إنيرجي" اليوم اتفاقية التمويل للبدء في إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح على نطاق المرافق الخدمية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وسيقام المشروع في محافظة الطفيلة في المملكة الأردنية الهاشمية بتكلفة تقدر بـ 290 مليون دولار، وباستطاعة قدرها 117 ميجاواط، وسوف تسهم في زيادة إجمالي الاستطاعة التوليدية في الأردن بنسبة 3 في المائة. وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة: "يسرنا إتمام ترتيبات تمويل هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في تعزيز حصة الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث تركز "مصدر" على التعاون مع الشركاء الاستثماريين والحكومات في مختلف أسواق العالم لتعزيز انتشار حلول ومشاريع الطاقة المتجددة". وأضاف :"تعد المملكة الأردنية الهاشمية أحد الأسواق الواعدة للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل مشروع طاقة الرياح في الطفيلة خطوة مهمة في مسيرة تطور قطاع الطاقة بالمنطقة. كما تمتاز الأردن بغناها بمصادر الطاقة المتجددة، ما يعني انخفاض تكلفة توليد الكهرباء من هذه المصادر مقارنة بالمصادر التقليدية.. وكما هو الحال في بقية أنحاء العالم، تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع العمل على خفض انبعاثات الكربون.. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة الأردنية لتحقيق أمن الطاقة والدفع قدماً بعجلة التنمية الاقتصادية، في وقت تكثف فيه دول المنطقة جهودها من أجل دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مزيج الطاقة المتوفر لديها باعتبارهما يمثلان حلولاً مجدية تجارياً لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل". وقال سامر جودة "رئيس مجلس إدارة شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة": "تعد محطة الطفيلة لطاقة الرياح البالغة استطاعتها 117 ميجاواط أول مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق الخدمية الكبيرة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الأردن على الخريطة العالمية للطاقة المتجددة، وذلك حسب تطلعات وتوجيهات الملك عبدالله الثاني بن الحسين وحكومته الرشيدة ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة الأردنية استراتيجية طموحة تهدف إلى تشجيع المستثمرين والممولين على دعم مثل هذه المشاريع الحيوية للمساعدة في تحويلها إلى واقع ملموس". وأضاف: "تشمل قائمة شركاء "شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة" مجموعة من أبرز المستثمرين، مما يعكس المهنية العالية لأعمال الشركة ومناخ الاستثمار الواعد في مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن التي تفتقر إلى مصادر الطاقة التقليدية المحلية وتواجه تحديات مهمة على صعيد تأمين واردات الطاقة، وفي ضوء امتلاك الأردن موارد كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، فإننا على ثقة من أن هذا المشروع سيكون باكورة للعديد من المشاريع المماثلة في المستقبل".. وسوف تنتج "محطة الطفيلة لطاقة الرياح" نحو 400 جيجاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وستسهم في تفادي إطلاق 235 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.  من جانبه قال فريدريك أوتافي، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراميد: "جاء تطوير مشروع محطة الطفيلة لطاقة الرياح استجابة لاحتياجات الطاقة التي يشهدها الأردن وتماشياً مع حالة الموارد الطبيعية في البلاد التي تتمتع بوفرة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح وفي ذات الوقت تواجه تحديات تتمثل في ندرة مصادر الوقود الأحفوري وشح الموارد المائية. وأضاف " تؤكد مشاركة إنفراميد - وغيرها من اللاعبين الدوليين في قطاعة الطاقة - الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، حيث أنه سيعمل على إرساء معايير مشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية بموجب قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الأردني.. كما أن هذا الاستثمار يعد مؤشراً على مدى التزام شركة إنفراميد في المشاركة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة على المدى البعيد". وفي ظل التوقعات بنمو الطلب على الكهرباء في الأردن بنسبة تقدر بـنحو 5 في المائة سنوياً حتى عام 2020، تسعى المملكة بخطى متسارعة نحو تطوير مصادر جديدة لتوليد الطاقة لمواكبة نمو الطلب في المستقبل. وسوف تبدأ "شركة مشروع رياح الاردن للطاقة المتجددة" بإنتاج الكهرباء في عام 2014، على أن تدخل المحطة حيز التشغيل التجاري الكامل بحلول عام 2015. وقال إفتيفولوس باراسكيفيدس، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إي بي جلوبال إنيرجي: "بدأنا في تطوير هذا المشروع عام 2009، وكان من دواعي سرورنا الدخول في شراكة مع نخبة من شركات تطوير مشاريع الطاقة مثل إنفراميد و"مصدر"، فضلاً عن التعاون مع ممولين بارزين.. ويمثل هذا المشروع دليلاً على نجاح استراتيجية ’إي بي جلوبال إنيرجي‘ بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرامية إلى تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق الخدمية بتكلفة معقولة وبما يساعد في تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وبدءًا من المفهوم الأولي وأعمال التصميم والتطوير والتمويل والإنشاءات والتشغيل التجاري، يتطلب تنفيذ مثل هذا المشروع مجموعة متخصصة من المستثمرين ذوي الاهتمام المشترك والملتزمين بتزويد العالم بطاقة متجددة ومستدامة بتكلفة معقولة". وتعد محطة الطفيلة لطاقة الرياح أول مشروع لطاقة الرياح يتم تطويره بموجب قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الأردني الذي تم إقراره عام 2010. ويدعو هذا القانون المملكة لتأمين 7 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2015، ورفع هذه النسبة إلى 10 في المائة بحلول عام 2020.. وبمجرد اكتمال أعمال التطوير، سيمثل مشروع الطفيلة حوالي 10 في المائة من هدف الحكومة الأردنية في مجال الطاقة المتجددة لعام 2020. وبغية الوصول إلى ذلك الهدف، طبقت الحكومة الأردنية سعرا تشجيعيا للطاقة المتجددة المضافة إلى شبكة الكهرباء الوطنية. وتعد هذه التعرفة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وهي الوسيلة الأسرع لتوسيع نطاق انتشار واستخدام حلول الطاقة المتجددة. وتولت تمويل المشروع مجموعة من المؤسسات المالية والمصارف الدولية، بما في ذلك "مؤسسة التمويل الدولية"، و"بنك الاستثمار الأوروبي"، و"وكالة ائتمان الصادرات الدنماركية"، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية"، و"الشركة الهولندية للتمويل الإنمائي"، و"بنك أوروبا العربي"، و"كابيتال بنك" الأردني. وتضم قائمة مستشاري "شركة طاقة الرياح الأردنية" كلاً من شركة نابارو المملكة المتحدة، وحديدي وشركاه الأردن وشركة كيوب الهندسية المحدودة ألمانيا، وإم سي إم للاستشارات القانونية قبرص، وبرايس ووترهاوس كوبرز.