أجمع الخبراء الاقتصاديون على ضرورة استخدام الطاقات المتجددة والبديلة لحل أزمة الطاقة التي وقفت الحكومة عاجزة عن حلها، ولكن اختلفوا فيما بينهم على نوعية الطاقات البديلة التي ستتخدم بدلا من السولار والغاز فالعبض حبذ استخدام الفحم لانه متوافر بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة؛ فيما عارض البعض الاخر استخدامه، مؤكدين على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية النظيفة. فمن جانبه أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن الطاقة الشمسية ليست بديلا عن استخدام الفحم بسبب ارتفاع تكلفة محطات الطاقة الشمسية والتي ستكبد خزينة الدولة الملايين من الجنيهات خاصة في ظل المشكلات الاقتصادية الحالية، منوها بأن تحويل استخدام المصانع للفحم يتحمل تكلفتها أصحاب المصانع وليست الحكومة. وأشار إلى التزام الحكومة باتباع المعايير والمواصفات الدولية لاستخدام الفحم، لافتا إلى أن الفحم أصبح الآن ضروريا ليس فقط لمصانع الأسمنت بل أيضا لتوليد الكهرباء حيث إن معظم دول العالم تستخدم الفحم بنسبة 50% لتوليد الطاقة الكهربية و90% من مصانع الاسمنت معتمدة اعتمادا كليا على الفحم. ونوه بأن استخدام الفحم سيوفر نحو 17% من انتاج مصر للغاز كان ذلك يستهلك فى صناعة الاسمنت فقط، مؤكدا أن قرار استخدام الفحم مناسب حاليا لحل مشكلة الطاقة التي أصبحت تواجه الحكومة حاليا. واتفق معه محمد حنفى المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية أن اتخاذ قرار استخدام الفحم بدلا من الغاز يعتبر قرار صائبا ويأتي كحل مناسب لأزمة الوقود بوجه عام في مصر والنقص الحاد في الغاز الطبيعي والذي أثر سلبا على العديد من مصانع الاسمنت والتي نقص انتاجها مما أدى إلى زيادة الاسعار التي تحملها المواطن البسيط. ونوه إلى اتفاق أصحاب المصانع على استخدام الفحم كبديل لتعويض نقص الغاز وتم عرضه على الحكومة بينما عرضت وزارة البيئة استخدام الوقود الحيوي المتمثل فى المخلفات الزراعية والمنزلية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع معادلة لاستخدام الوقود اللازم بالفحم والوقود الحيوي. وأشار إلى سعى وزارة البيئة حاليا في إعداد هذه المعادلة ومتابعتها وتعديلها فكلما توافرت أنواع الوقود الحيوي يقل استخدام الفحم، بينما تجد المصانع مشكلة فى ايجاد وتوفير الوقود الحيوي. ولكن بالرغم من موافقته على استخدام الفحم إلا أنه نبه إلى سعى الاتجاه العالمي حاليا بالتخلي عن الفحم واستخداماته تماما بحلول عام 2040 بسبب اثره السلبي. فيما أكد محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط سابقا أن الضروريات تبيح المحظورات مما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار خاصة وأن مشكلة نقص الوقود والطاقة آثر سلبا على جميع أوجه أنشطة الحياة اليومية مما أضر بمصالح المواطنين، منوها بأنها مشكلة كبيرة يصعب حلها لذلك نتجه إلى استخدام البدائل لحلها. ونوه بالتزام الحكومة باتباع الاشتراطات والمواصفات العالمية لاستخدام الفحم مما يقلل مخاطره على البيئة والصحة وذلك إلى جانب الاستفادة من العوادم الناتجة من استخدام الفحم والذي يمكن معالجته واستخدامه فى صناعات اخرى كصناعة المواد العازلة والكربون وصناعة السفن. فيما عارض رئيس الإدارة المركزية لكفاءة الطاقة جمال زغلول، استخدام الفحم في المصانع خاصة أن الدراسات والمؤشرات التي قامت بها وزارة البيئة حول تداعيات استخدام الفحم في الصناعة تثير الكثير من القلق، مطالبا الحكومة بوضع تشريعات تسهم في تشجيع المستثمرين على استخدام الطاقة المتجددة، وبالأخص الطاقة الشمسية، إلى جانب فرض مجموعة من الحوافز أسوة بصندوق دعم الصادرات، كالإعفاءات الجمركية والضريبية لكافة المعدات التي تستخدم فى توليد الطاقة المتجددة. وأكد ضرورة قيام المجتمع المدني والإعلام بنشر الوعي بأهمية الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية وكيفية استخدامها وترشيدها، خاصة أنها من الموارد الطبيعية والمستدامة بمصر. وأكد على أهمية استخدام الطاقة الشمسية لسد 15% من احتياجات الطاقة في مصر فى أسرع وقت حيث يستغرق بناء المحطة الشمسية 8 أشهر فقط، منوها أن أجهزة عديدة تعمل بالطاقة الشمسية مثل التكييفات والتي توفر 60% من معدل استهلاك الكهرباء والسخانات واللمبات وغيرها العديد من الأجهزة التى تعمل بالطاقة الشمسية وتكلف أعمدة الإنارة الدولة من 10% إلى 15% من انتاج مصر من الكهرباء ولكن إذا تم عمل تلك الأعمدة بالطاقة الشمسية ستقل إلى 0% فضلا عن تكلفة مد الكابلات واللمبات وغيرها. واتفق معه شريف الجبلي، رئيس لجنة التيسير في مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، على اهمية استخدامات الطاقة الشمسية كطاقة بديلة خاصة وأنها طاقة متجددة ومتوفرة لدى مصر، مشيرا إلى أن تشكيل الشبكة الوطنية لمصنعي تطبيقات الطاقة الشمسية التي تهدف إلى إنتاج مكون مصري في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة تنافس المنتج المستورد، لافتا إلى أن حجم سوق السخانات الشمسية وصل إلى 10 آلاف متر مسطح فقط، ويمثل المكون المحلى 25% بينما تبلغ الواردات 75% من حجم السوق. وقال إن المكتب حريص على إيجاد حلول بديلة للطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الدعم للمصنعين المصريين من خلال تبنى المكتب لمبادرة للترويج، والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة لمصادر الطاقة التقليدية، بهدف الترويج لاستخدام الطاقة الشمسية وتوفير فرص عمل.