حصر مسؤول رفيع في هيئة الربط الكهربائي الخليجي فوائد عملية الربط الكهربائي الخليجي، في منافع فنية وتجارية وأخرى مالية، وبين أن عملية الربط تسهم في تفادي الدول الأعضاء لتكاليف إنشاء محطات توليد جديدة، كما أنها تغنيهم عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها على 5 آلاف ميجاواط خلال 20 عاما. وذكر أن المشروع سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية لدول المجلس بما يفوق 300 مليون دولار، ما يوفر عليها تكاليف تفوق 3 مليارات دولار. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، عدنان المحيسن، أن مشروع الربط يتعامل مع حالة الانقطاعات التي تحدث بسبب التوليد ولا تتعامل مع العناصر الأخرى، وبين المحيسن أن الربط الكهربائي ساهم منذ بدء تشغيله قبل 4 سنوات في دعم الشبكات المرتبطة في حوالي 850 حالة طوارئ، بسبب التوليد في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء. وعن إيجابية مشروع الربط اقتصاديا قال: "إن الفائدة العظمى من الربط الخليجي تتمثل في المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، من خلال استغلاله في تجارة الطاقة بين دول المجلس، بدءا من اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء والتي تمكن أحد الأطراف من نيل إيرادات إضافية من سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة داخليا، وتمكن الطرف الآخر من الحصول على طاقة تعوض أي نقص لديه، ما يجنب الأخير الحاجة لقطع الكهرباء وما يتبعها من خسائر اقتصادية للدولة. ونوه المحيسن إلى أن استغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة يسهم في توفير نفقات الإنتاج، وذلك بأن يتم إيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة واستبدالها باستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر تكون ذات كفاءة عالية وكلفة إنتاجية منخفضة نسبياً، ما تنتج عنه وفورات في كلفة الإنتاج بشكل خاص، وفي سعر وحدة الكهرباء بشكل عام.