كشف التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» أن المباني من منازل ومكاتب قد استأثرت بـ58.6% من إنتاج الكهرباء في قطر فيما يستهلك القطاع الصناعي نحو 28.16% من الإنتاج خلال العام 2012. وارتفع استهلاك الكهرباء في قطر خلال العام 2012 بمعدل 17.2% على أساس سنوي بالنسبة للمباني، بينما سجّل القطاع الصناعي ارتفاعًا في الاستهلاك بمعدل 7.8%.  وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنتاج المياه في 2012 قد وصل إلى 437 مليون متر مكعب، وقد ارتفع الإنتاج بنسبة 9% في تلك الفترة مقارنة بالعام السابق.  وأوضح الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمة افتتح بها التقرير أن دولة قطر تحتل مكانة مرموقة على الساحة الدولية لتمتعها بواحد من أسرع اقتصاديات العالم نموًا وديناميكية، إذ تضاعف إجمالي الناتج المحلي الاسمي ثلاث مرات منذ عام 2005 ليصل إلى 173.3 مليار دولار أمريكي تقريبًا في 2011. وقال السادة: «يرجع هذا النمو إلى العمل وفق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتعهّد الحكومة بإيجاد اقتصاد ديناميكي وتنافسي مع زيادة التنوع الاقتصادي من خلال إعادة استثمار ثروات الطاقة الكبيرة الموجودة في البلاد. وقد ظهرت النتائج جلية وواضحة من خلال التغيرات السريعة ومعدّلات التحضر التي شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية والمتمثلة في الارتفاع الملحوظ في مشاريع الطاقة ورؤية الدولة في تغيير وجه مدينة الدوحة؛ لتصبح وجهة عالمية ومدينة رائدة على مستوى العالم». وأشار إلى أن معدلات الطلب على الكهرباء خلال عام 2012 قد شهدت نموًا بنسبة 16.4% مقارنة بعام 2011، إذا بلغ طلب الذروة على الكهرباء 6.255 ميجاواط، في حين شهد الطلب في القطاع الصناعي نموًا بنسبة 31.3% مقارنة بعام 2011، إذ بلغ 1.772 ميجاواط، ويرجع هذا النمو الكبير في جزء منه إلى طلب الطوارئ من قطر للألومنيوم.