أكد مستثمرون وعاملون أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية دعت الشركات المؤهلة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي وقعت معها مذكرات تفاهم للتفاوض على أسعار جديدة لشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع. وطلبت الوزارة من هذه الشركات؛ بحسب العاملين؛ التفاوض معها بداية الشهر المقبل حول عدة ملفات من ضمنها أسعار شراء الكهرباء التي كانت محددة سابقا من قبل مجلس الوزراء وبسعر 120 فلسا لكل كيلو/واط ساعة من مشاريع الطاقة الشمسية. وقالت المدير التنفيذ لجمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه هالة زواتي إن "الوزارة دعت هذه الشركات للتفاوض حول أسعار جديدة رغم الاتفاق سابقا على الأسعار المقرة رسميا من قبل مجلس الوزراء". وحاولت "الغد" الحصول على رد من وزارة الطاقة لكن الأخيرة لم تجب. وانتقدت زواتي دعوة دفعة ثانية من الشركات للتفاوض والتقدم لمشاريع طاقة متجددة جديدة قبل الاتفاق النهائي مع الشركات السابقة على أسعار نهائية لتنفيذ مشاريعها. وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي عن إطلاق المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة ودعت الشركات المهتمة بالتقدم بعروضها للمنافسة على التأهل لتنفيذ مشاريع في هذا المجال. ودعت الوزارة الشركات التي ترغب في التأهل لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في مجالي الشمس والرياح بأسلوب بناء تملك وتشغيل BOO إلى تقديم عروض اهتمامها في تطوير هذه المشاريع من خلال مشروع وتقنية واحدة في أحد هذين المجالين. وأعطت الوزارة الأولوية للشركات التي تعتزم انشاء مشاريعها في مناطق شمال ووسط المملكة. كما طلبت الوزارة من هذه الشركات التواصل مع شركات النقل والتوزيع فيما يخص قدرة الشبكات على استيعاب هذه الطاقة. وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق خالد الايراني قال إن "الحكومة لم تلتزم بالشروط التي حددتها سابقا وتقدمت الشركات على اساسها وهي شراء الكهرباء الناتجة مشاريع الطاقة المتجددة بمبلغ 120 فلسا لكل كيلوواط ساعة وثبتت السعر لجميع المشاريع عند هذا المبلغ، فيما أعلنت أن التفاوض مع الشركات سيكون على اساس التمويل والقدرة الفنية". ووقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية حتى الآن 29 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بالاستثمار بالطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وانتاج 1000 ميغاواط من مصدري الرياح والشمس، فيما تم رصد مبالغ من المنح الخليجية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وإطلاق مشروعين لبناء محطات توليد كهرباء بواسطة طاقتي الرياح والشمس باستطاعة توليدية تتراوح بين 200 الى 300 ميغاواط. واعتبر الايراني ان هذا التخبط يؤثرعلى انطباعات المستثمرين في القطاع؛ مبينا انه لو التزمت الحكومة بما اتفقت عليه مع الشركات لكانت الآن تفاوضها على موعد بداية هذه المشاريع. وقال "حتى لو تقدمت شركات معينة لاعطاء استطاعة أكبر فإن ذلك لايبرر منحها اسعارا اقل واعادة التفاوض على هذه الاسعار مع باقي الشركات لأن ذلك سيؤدي إلى احتكار". وقال المدير العام لاحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة طلب عدم الكشف عن هويته إن "الشركات المتأهلة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تلقت رسائل من الوزارة تدعوها فيها للتفاوض حول ملفات متعددة منها تطوير المشاريع وأسعار الشراء". وبين المدير نفسه أن قرار مجلس الوزراء الذي تم من خلاله الموافقة على هذه المشاريع ألزم الشركات توقيع اتفاقيات شراء الكهرباء مع الحكومة خلال العام 2013 في حين أنه لم يتبق لنهاية العام سوى 4 أشهر ستضيع فيها فرصة الشركات لتوقيع الاتفاقية بسبب المماطلة الحكومية في التفاوض وطلبها إعادة التفاوض على اسعار جديدة. وقال إن "بعضا من هذه الشركات قدم في وقت سابق وقبل الموافقة النهائية على عروضها عروضا بديلة طلبت فيها زيادة حجم الاستطاعة التي ستوفرها للشبكة الوطنية". والزم قانون الطاقة المتجددة شركات الكهرباء بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع، بغض النظر عن أولويات التوليد من المحطات الكهربائية واقتصاداتها، إضافة إلى توفير الأراضي الحكومية بأسعار تأجير تشجيعية لمشاريع الطاقة المنتجة. وأصدرت الحكومة العام الماضي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ليفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. وتهدف الاستراتيجية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 7 % العام 2015، و10 % العام 2020؛ منها 600 إلى 1000 ميغاواط من طاقة الرياح و300 إلى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية و30 إلى 50 ميغاواط من النفايات.