تفرض وزارة الاقتصاد غرامة بقيمة 200 ألف درهم بحق وكلاء السيارات غير الملتزمين بتطبيق العقد الموحد للسيارات اعتباراً من الشهر المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك. وقال النعيمي للصحفيين في أبوظبي إن تطبيق الغرامة يأتي تنفيذاً للقانون، حيث منحت الوزارة الوكلاء مهلة عام من التطبيق، إضافة إلى فترة تجريبية امتدت نحو 3 أشهر. وتعقد الوزارة اليوم اجتماعاً مع لجنة السيارات المشكلة من الوكلاء لبحث توفير العقود باللغة العربية، وكذلك توفير متحدثين بالعربية في مراكز الاتصال التابعة لوكالات السيارات. كما يتضمن الاجتماع اطلاع الوكلاء على شكاوى المستهلكين والتوصل إلى آلية سريعة لحل هذه الشكاوى، وإخطارهم بالغرامة المقررة لغير الملتزمين بتنفيذ بنود العقد الموحد، وكذلك الاطلاع على تقارير سحب السيارات عالمياً. وكانت اللجنة اتفقت مع 356 وكالة سيارات بالدولة على إضافة بنود جديدة لعقد السيارات الموحد، تتعلق بمثبت السرعة والإطارات وتاريخ تصنيع السيارة. وسيتم خلال الاجتماع اختيار الشركة المتخصصة لفحص السيارات التي تعاني أعطالاً تصنيعية، وآلية تواصل هذه الشركة مع الوكلاء والمستهلكين، بحسب النعيمي الذي أشار إلى أن اختيار الشركة يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير حقوق المستهلك. وأوضح أن الشركة المتخصصة ستقدم تقاريرها للأفراد، الذين يجدون عيوباً تصنيعية في سياراتهم ويرغبون في تقديم شكاوى حول هذه العيوب إلى وزارة الاقتصاد أو الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة. .