أعلن محاميو المدعين الليلة الماضية أن شركة تويوتا موتور كورب اليابانية ستدفع أكثر من مليار دولار لتسوية تعويضات عن خسائر اقتصادية تتعلق باتهامات بأن بعض سياراتها عرضة لأن تتزايد سرعتها بشكل مفاجئ وغير معروف سببه. ووافقت الشركة اليابانية للسيارات على تسوية تتراوح قيمتها بين 1.2 و1.4 مليار دولار وتشمل دفع مبالغ مباشرة إلى العملاء وتثبيت نظام المكابح المهيمنة فيما يقدر بنحو 3.25 مليون سيارة. وسيكون جزء من الأموال في صورة مبالغ نقدية للأشخاص الذين باعوا سيارتهم من طراز تويوتا بسعر مخفض بسبب سوء سمعة تلك السيارات. قال ستيف بيرمان كبير محامي المدعين إن التكلفة التي ستتحملها الشركة ستشمل 250 مليون دولار سيتم دفعها لملاك تويوتا السابقين الذين باعوا سياراتهم و250 مليون دولار لأولئك الذين لا يزالون يمتلكون سياراتهم ومبلغ كبير يصل إلى 200 مليون دولار رسومًا للمحامين. كان تم رفع القضية في عام 2010 بعدما بدأ سائقون في أنحاء الولايات المتحدة في الشكوى من أن سيارات تويوتا تزيد سرعتها بشكل مفاجئ وبشكل غير مقصود. قال بيرمان إنه “بعد عامين من العمل المكثف بما فيه الاستماع لشهادات مئات المهندسين وسيل من آلاف الوثائق وفحص ملايين خطوط أكواد البرامج فنحن سعداء بأن تويوتا وافقت على تسوية كانت صعبة على غير المعتاد للكل وتسوية واسعة النطاق بشكل استثنائي". وأصرت تويوتا على أن السيارات خالية من أي عيوب الكترونية مشيرة إلى أن وكالتين حكوميتين أمريكيتين هما الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة والإدارة الوطنية للطيران والفضاء لم يجدا أي عيوب في كود المصدر لتويوتا يمكن أن يتسبب في تلك الأحداث.