في دراسة خليجية أعدتها دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين جاءت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الخليجية الست من حيث كونها أقل تلك الدولفي أسعار السيارات بينما جاءت سلطنة عمان الاغلى سعرا كما أكدت الدراسة بأن المملكة العربية السعودية تعتبر الارخص سعرا في بيع قطع غيار السيارات فيما جاءت كل من السلطنة والكويت اعلاها في أسعار بيع قطع الغيار. وقد هدفت هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين أسعار السيارات وقطع الغيار في مملكة البحرين مع اسعار نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي الست (سلطنة عمان ، المملكة العربية السعودية ، مملكة البحرين ، دولة الامارات العربية المتحدة ،دولة قطر،دولة الكويت) وذلك من خلال تحليل أسعار العرض لعينات من السيارات وقطع غيار السيارات الأكثر شيوعا في الاستخدام في دول الخليج بالإضافة إلى إجراء العديد من المقابلات مع مديري وكالات السيارات ومديري ادارات حماية المستهلك و الوكالات التجارية الخليجية . حيث تم تطبيق هذه الدراسة على دول المجلس للإجابة على عدة تساؤلات تتعلق بأسعار السيارات وقطع غيارها في البحرين ومدى تشابهها مع الاسعار او اختلافها في دول مجلس التعاون ، ونسبة الاختلاف وأسبابه . وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج على كل من محور اسعار قطع الغيار ومحور اسعار السيارات ، في المحور الأول توصلت الدراسة الى أن الترتيب العام لجميع وكالات السيارات يبين أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الأول من حيث رخص قطع الغيار مقارنة بمثيلا تها من الوكالات الأخرى في دول الخليج بمعدل 13 نقطة ، وجاءت مملكة البحرين بعدها في الترتيب وبذات المجموع من النقاط ، فيما احتلت قطر الترتيب الثالث من حيث رخص قطع الغيار بمعدل 18 نقطة ، تليها دولة الامارات العربية المتحدة بمجموع 19 نقطة، ثم كل من الكويت و سلطنة عمان على حد سواء بمجموع 21 نقطة . وقد أظهرت الدراسة وجود تقارب في أسعار قطع الغيار التي يكثر استخدامها مثل الكابحات (BRAKES ) ومرشح الزيت ( Oil Filter) ومرشح الهواء (AIR Filter) بين وكالات السيارات في دول الخليج في حين تختلف وتتفاوت بشكل كبير في قطع الغيار الاخرى . وقد أرجعت الدراسة أسباب تلك الفروقات الكبيرة في بعض قطع الغيار الى مجموعة من العوامل أبرزها العروض الترويجية التي تقدمها الوكالات بين الفينة والاخرى ، بالاضافة الى وجود مواصفات اضافية في السيارة من قبل جهاز الحساس في الصدام (punper) أو بعض المواصفات الفنية من قبيل المرآة الجانبية الكهربائية أو الإنارة الجانبية في المرآة الجانبية وغيرها. ومن اسباب الفروقات التي استعرضتها الدراسة اختلاف اسعار الاستيراد ونسب الضرائب الجمركية المتحصلة وانعكاس ذلك على السعر النهائي للمستهلك ، بالاضافة الى توفير بعض وكلاء السيارات لقطع غيار درجة اولى وقطع غيار درجة ثانية معتمدة من الشركة الام وتتفاوت في السعر بدرجة تصل الى 50% لكونها تصنع خارج البلد الام لانخفاض كلفة التصنيع والشحن ويبقى الخيار للمستهلك في اختيار الانسب وذلك كما هو الحال في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وخصوصا للسيارات اليابانية ، وكذلك وجود مصانع ومخازن ومستودعات للشركات والوكالات العاملة بمساحات واسعة تسمح بتوفير قطع الغيار في اسرع وقت ممكن. أما على مستوى نتائج المحور الثاني والخاص بأسعار السيارات فقد خلصت الدراسة في هذا الجانب بعد احتساب الترتيب العام لأسعار السيارات في دول مجلس التعاون إلى أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الاولى بكونها الارخص سعراً للسيارات تليها مملكة البحرين ثم دولة الكويت وقطر الامارات وفي المرتبة الاخيرة تأتي أسعار السيارات في سلطنة عمان لتعتبر الاغلى سعراً بين دول الخليج جميعاً. وترجح الدراسة التفاوت الحاصل في أسعار السيارات في دول الخليج لعدة عوامل من أبرزها حجم الاستيراد لدى كل وكالة ، وتفاوت اداء العملات واختلاف سعر الصرف لعملة الدولة المصنعة أو المصدرة للسيارات مقابل عملة الدول المستوردة لها ، بالاضافة الى قيام بعض الشركات العملاقة حسب تقييمها لأسواق كل بلد باعتماد أكثر من وكيل لسياراتها وذلك من أجل فتح باب التنافس وهذا ما يحدث في المملكة العربية السعودية واشارت الدراسة الى أن معظم مديري إدارات حماية المستهلك ومسؤولي الوكالات التجارية بدول المجلس ممن شملتهم عينة الدراسة أكدوا بأن هناك نوعاً من التقسيم للاسواق في منطقة الخليج بين مصانع السيارات فيما يخص قطع الغيار وهو ما يشكل نموذجاً في التواطؤ غير المشروع من وجهة نظرهم. وفي ضوء تلك النتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها: . تشجيع المنافسة في قطاع السيارات وتحفيز وكالات السيارات لتقديم تخفيضات مستمرة للمستهلك بالنسبة للسيارات وكذلك قطع الغيار. . نشر أسعار السيارات وقطع الغيار بمواصفاتها أسوة بالمواد الغذائية لتشجيع التجار على تقديم اسعار تنافسية للمستهلك. . تقييم أسعار السيارات وقطع غيارها والمنتجات والخدمات التى تقدمها وكالات السيارات للمستهلك مع اسعارها في الجمارك لتقدير هامش الربح وواقعيته قياساً بالعوامل الاخرى المؤثرة كسعر الصرف والشحن والتأمين وغيرها من العوامل. . إحكام أعمال الرقابة على وكالات السيارات المحلية وتطبيق القوانين والانظمة التى تخص حماية المستهلك والنصوص المتعلقة بالوكالات التجارية ، وخصوصاً فيما يتعلق بالاستداعاءات والاعلان عنها في وسائل الاعلام مما سيساهم في تعزيز ثقة المستهلك في الاجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك من جهة وتفعيل الرقابة على وكالات السيارات بشكل كبير من جهة اخرى من أجل تحسين خدماتها المقدمة للمستهلك. . ضرورة مراجعة النصوص القانونية التى تحمي المستهلك والمنصوص عليها ضمن قانون حماية المستهلك وكذلك قانون المواصفات والمقاييس واللاوائح الفنية الالزامية للسيارات وقطع غيارها وكذلك النصوص القانونية الخاصة بالوكالات التجارية وتطبيقها بشكل عملي يخدم المستهلك من خلال مراعاة ذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ضمن الفصل المتعلق بالتزامات المزود. . التوسع في تطبيق الدراسة لتشمل أنواعا أخرى من السيارات وقطع الغيار وعينات أكثر حتى يمكن الخروج بنتائج أكثر دقة وموضوعية في هذا المجال.