استبدلت لجنة السيارات التابعة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أكثر من 500 سيارة بالأسواق المحلية خلال عام 2012، نتيجة عيوب تصنيعية، وأعادت لأصحابها سيارات جديدة. واتفقت اللجنة مع 356 وكالة وشركة سيارات بالدولة على إضافة بنود جديدة لعقد السيارات الموحد، تتعلق بمثبت السرعة والإطارات وتاريخ تصنيع السيارة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة. وقال النعيمي في تصريحات صحفية في أبوظبي «إن اللجنة ستجتمع الشهر الحالي، لبحث مواضيع تتعلق بتنظيم العلاقة بين وكالات السيارات والعملاء»، لاسيما فيما يتعلق بعمل ورش الصيانة وسبل توفير قطع الغيار. وأشار إلى أن قرار اللجنة بإضافة ثلاثة بنود جديدة للعقد الموحد للسيارات يوفر جميع حقوق المستهلك الواردة بقانون 24 لسنة 2006 وتعديلاته. وأضاف أن وزارة الاقتصاد ألزمت وكالات بيع السيارات بالعقود الموحدة الثلاثة، والتي تتلعق بقطع الغيار، والصيانة والخدمة، مؤكداً أن العقود تتضمن جميع المعلومات والتفاصيل التي توضح العلاقة بين الوكالة والمستهلك، خصوصاً المواصفات الرئيسية للمركبة وسعرها والعدد الذي يرغب المستهلك بشرائه منها، فضلاً عن فترات الضمان المبين فيها طبيعته والشروط والأحكام الخاصة به. كما اشتملت عقود البيع على توفير تقرير يتضمن نتائج فحص تسليم المركبة، حيث يتوجب على المستهلك فحص المركبة الجديدة قبل استلامها. وعند ملاحظة أي عيب لايتم استلام المركبة إلا بعد تصحيحها بصورة مرضية، وتتضمن قائمة الفحص جميع ضوابط التشغيل للمستهلك.