كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن الدراسة التي أجرتها جمعية المستهلكين لوضعية سوق السيارات في الجزائر مع نهاية سنة 2012 كشفت عن زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة ستمس النماذج الجديدة للمركبات، التي سيشرع الوكلاء في تسويقها بداية من كانون الثاني/يناير القادم حتى آذار/ مارس، بمناسبة الطبعة السادسة عشرة لصالون السيارات الدولي، مشيرًا إلى أن حجم هذه الزيادات سيصل 30 مليون سنتيم. قال المتحدث أن سنة 2013 وطبقا لما أعلنه وكلاء السيارات، ستكون متميزة من خلال طرح العديد من النماذج الجديدة التي ستحل مكان سيارات قديمة، حيث سيطرح كل وكيل معتمد سيارة قديمة بطراز، مطور أي نفس السيارة السابقة مع إضافات جديدة، وهو ما سيتسبب في توقيف إنتاج 30 نموذجا واستبدالها بنماذج جديد، مع فارق سعر قال أنه يصل 30 مليون سنتيم، بمعنى 10 بالمائة من ثمن السيارة المسحوبة ولا يقل عن 5 بالمائة. وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر الوكلاء باحترام الأسعار السابقة وعدم استغلال فرصة طرح نماذج جديدة لإلهاب السوق الوطنية، مشيرا إلى أن الوكلاء يتحججون بالأسعار المعتمدة من طرف المصنع والتي غالبا تفرض ارتفاعا شديدا على المستوى المحلي، في حين أن الزيادة التي تمس السوق الوطنية غالبا ما تكون ضعف الزيادات التي يعتمدها المصنع. وبالنسبة لقطع الغيار، قال المتحدث أن الوكيل ملزم بتوفيرها حسب عقد شراء السيارة لمدّة 10 سنوات، وهو ما يجعل المصنع بمنآى عن أية ندرة مرتقبة رغم اختفاء نموذج السيارة التي يمتلكها في السوق، ناهيك عن تشابه قطع الغيار بين النماذج المجمدة والموديلات الجديدة، وهو ما يحمي الزبون من أي مشكل على هذا المستوى.