أدى انخفاض صادرات اليابان من السيارات ومكوناتها للصين إلى تزايد العجز فى الميزان التجارى لليبابان، وذلك بحسب ما أعلنته الحكومة اليابانية . وقالت الحكومة اليابانية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 37.9% مقارنة بعام سابق، ليصل إلى 953.4 مليار ين يابانى أى ما يوازى 11.3 مليار دولار أميركي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضى، ليواصل الميزان التجارى لليابان خسائره للشهر الخامس على التوالي. وكانت الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 4.1 % في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى لتصل قيمتها إلى 4.98 تريليون ين يابانى، وسط توتر العلاقات مع الصين وأزمات الديون في منطقة اليورو، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.8 % لتبلغ قيمتها 5.94 تريليون ين، بحسب ما اعلنت وزارة المالية اليابانية. وكشفت الوزارة عن أن الصادرات اليابانية إلى الصين، التى تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لليابان قد انخفضت بنسبة 14.5 % لتتراجع قيمتها إلى858.7 مليار ين في تراجع للشهر السادس على التوالي وسط تنامي التوترات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب نزاع سياسى على مجموعة جزر. وقد انخفضت صادرات السيارات اليابانية إلى الصين الشهر الماضي بنسبة 68.6 %، كما انخفضت صادرات مكونات السيارات اليابانية للصين بنسبة 43.5 % وصادرات الآلات العامة بنسبة 46.5 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كان قرار طوكيو في شهر سبتمبر الماضي شراء مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي قد فجر موجة غضب شعبي في الصين ضد اليابان مما أدى إلى تراجع حاد في مبيعات المنتجات اليابانية في السوق الصينية. وتدعي اليابان السيادة على هذه الجزر وتطلق عليها اسم "سينكاكو" في اليابان، في حين تدعي الصين السيادة عليها وتسميها "دياويو" كما تدعي تايوان السيادة عليها وتسميها "تياويوتاي". وبسبب أزمة الديون فى منطقة اليورو، انخفضت الصادرات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.9 % لتصل إلى 501.6 مليار ين للشهر الرابع عشر على التوالي. ومع ذلك، فقد ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.3% لترتفع إلى إلى 933.8 مليار ين لتواصل الزيادة للشهر الـ 13 على التوالي