ارتفع نشاط تصدير السيارات عبر المناطق الحرة إلى الأسواق العربية خلال عام 2012 إلى 140 ألف سيارة، مقارنة مع 105 آلاف سيارة جرى تصديرها خلال عام 2011، بنسبة ارتفاع بلغت 33.3 في المئة، بحسب رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان. وبحسب رمان جاء نشاط تخليص السيارات إلى السوق الحرة مرتفعاً مقارنة مع الأعوام الماضية، اذ بلغ في عام 2010 تخليص 86 ألف سيارة إلى الأسواق العربية، كما يتركز تخليص السيارت في كل من السوق العراقية بنسبة 80 في المئة، وتحتل السوق الليبية 20 في المئة. وحول نشاط تخليص السيارات في السوق المحلية تحدث رمان أن الربع الأول سيشهد تراجع في ايرادات تخليص السيارات، معللاً ذلك بالقرارات الحكومية التي أصدرتها وزارة المالية، حول منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات. وأكد رمان أن خزينة الدولة ستخسر ما يقرب من 100 مليون دينار؛ نتيجة تراجع مستويات تخليص السيارات في السوق المحلية خلال الأعوام السابقة، حيث كانت المناطق الحرة تخلص 65 ألف سيارة، وتراجع مستوى التخليص إلى 20 ألف مركبة سنوياً. ويضيف رمان أن قرار الحكومة منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات عمل على تراجع تخليص السيارات، حيث انخفض عدد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات في المنطقة الحرة، وتركز نشاط التخليص على السيارات الحديثة التي ينطبق عليها القرار الحكومي. وبحسب بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة حول عدد السيارات الداخلة إلى السوق المحلية والمصدرة لخارج المملكة خلال العام الماضي، فقد بلغ مجموع السيارات التي تم تخليصها  إلى السوق المحلية 57471 سيارة، وعدد السيارات التي تم تصديرها نحو 140 ألف سيارة بمجموع بلغ 197471 سيارة خلال عام 2012. كما بلغ عدد المركبات التي دخلت إلى السوق المحلية والمصدرة إلى خارج المملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 10986 سيارة، منها 2334 مركبة إلى السوق المحلية، و8652 مركبة جرى تصديرها إلى السوق العربية، على الرغم من الأحداث الجارية في بعض البلدان العربية. وبحسب تجار سيارات فإن أسعار السيارات في الوقت الحالي تشهد ارتفاعاً كبيراً في ظل البحث عن المركبات التي يقل محركها عن 2000 سي سي؛ بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وتتركز في السيارات من الموديلات 1995 و2000 التي منع استيرادها في الوقت الحالي بسبب القرار الحكومي.