أعلنت "تويوتا" اليابانية أنها ستدفع ما قيمته 1.1 مليار دولار تعويضات لأميركيين اشتروا سياراتها في عامي 2009 و2010 وتكبدوا خسائر بسبب تراجع أسعارها من جراء قرار الشركة سحبها لتصليح خلل في نظام السلامة. وقال فرع المجموعة اليابانية في أميركا الشمالية إنه توصل إلى اتفاق ينهي الملاحقات المتصلة بالخسائر الاقتصادية التي تسببت بها في الولايات المتحدة عمليات سحب السيارات لتصليحها بعد رصد خلل تصنيعي فيها. وأضاف البيان أن الاتفاق الرضائي هذا يفترض أن ينهي كل الدعاوى القضائية التي رفعت ضد الشركة في كاليفورنيا على خلفية هذه القضية. كما سيتم إنشاء صندوق آخر بقيمة 250 مليون دولار للتعويض على مالكي السيارات الحاليين الذين لا يحق لهم تثبيت نظام تثبيت المكابح في سياراتهم. وذكرت الشركة أنه يحق لكل مالكي السيارات الـ16 مليوناً بأن يفحصوا سياراتهم مجاناً ويحصلوا على ضمانة على بعض القطع المرتبطة بالإفراط غير المقصود بالسرعة لفترة تتراوح بين 3 و10 سنوات. وبين أواخر 2009 و2010 سحبت تويوتا نحو 12 مليون سيارة حول العالم اثر اكتشاف مشكلة في نظام السرعة أدت أحيانا إلى تزايد فجائي ولا إرادي في السرعة، وكان سببها في بعض الأحيان احتجاز دواسة السرعة تحت سجادة الأرضية. يأتي هذا الأمر في وقت توقعت فيه شركة "تويوتا" اليابانية أن تصل مبيعاتها إلى 9.91 ملايين وحدة في أرجاء العالم خلال العام 2013 المقبل، بزيادة 2% عن العام 2012، لتستعيد بذلك لقب أكبر شركة مصنعة للسيارات بعد أن هوت إلى المركز الثالث في العام.