تقدم محامو الصحافي الاسترالي في قناة الجزيرة القطرية بيتر غريست المسجون في مصر مع اثنين من زملائه بطلب رسمي لترحيله إلى بلده، حسب ما افاد محام في هيئة الدفاع عنه وكالة فرانس برس الجمعة.

وطلب ترحيل غريست هو الثاني بعد طلب مماثل قدمه محامو الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي المحبوس في نفس القضية، وهو ما يعد معركة قانونية جديدة يخوضها الصحافيان للخروج من السجن في مصر.

وكانت محكمة النقض ارفع هيئة قضائية في مصر امرت الخميس باعادة محاكمة صحافيي القناة القطرية الناطقة بالانكليزية الثلاثة وهم غريست وفهمي والمصري باهر محمد الذين صدرت ضدهم احكام بالسجن من سبع الى عشر سنوات في حزيران/يونيو الفائت، لكن مع ابقائهم في السجن.

وقال المحامي مصطفى ناجي محامي غريست لفرانس برس الجمعة "قدمنا طلبا للنائب العام هذا الاسبوع بترحيل غريست وفق القانون الصادر حديثا من رئاسة الجمهورية بترحيل الاجانب".

واشار ناجي الى ان "السلطات المصرية لم ترد على طلبنا حتى الآن" موضحا ان الاجراءات قد تستغرق وقتا طويلا لم يحدده.

واوضج ناجي ان "الاجراءات طويلة تبدأ من تقديم طلب للنائب العام ثم عرض الطلب على مجلس الوزراء للحصول على موافقته ثم موافقة رئيس الجمهورية على الترحيل".

واعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارا انه يفضل ان يتم طرد الصحافيين بدلا من احالتهم امام القضاء.

وكانت مصر تبنت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت قانونا يسمح بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.

ولم يتبين اذا كان القانون يسري على اصحاب الجنسية المزدوجة مثل محمد فهمي.

ولفت ناجي الى ان "هذا القانون ينطبق على غريست ويمكن بموجبه تسليمه لبلده".

والخميس، افصحت اسرة الصحافي فهمي عن تقديمها طلبا مماثلا لترحيل فهمي الى كندا.

لكن الصحافيين الثلاثة سيبقون جميعا قيد الحبس الاحتياطي في القضية المتهمين فيها بنشر اخبار كاذبة ودعم جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا".

الامر الوحيد الذي تغير هو انهم بدلوا ملابس السجناء المحكومين الزرقاء بالملابس البيضاء للمحبوسين احتياطيا، بحسب ناجي.

ولا يمكن حاليا الافراج عن صحافيي الجزيرة الثلاثة بكفالة.

والخميس، قال عمرو الديب عضو هيئة الدفاع عن غريست ان "محكمة النقض لا تستطيع اخلاء سبيلهم بكفالة او غير كفالة". واضاف ان "محكمة النقض تقبل الطعن او ترفضه ومن يخلي سبيلهم هو المحكمة التي تعيد محاكمتهم".

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية المختصة بنظر الطلب.

لكن مسؤولا كبيرا في النيابة المصرية قال ان "قانون تسليم المتهمين الاجانب لم يطبق بعد. وحال الموافقة على تسليم غريست فانه سيكون الحالة الاولى".

واعتبرت اسرة غريست صباح الجمعة ان اتخاذ مثل هذا القرار سيكون "الخيار الامثل لاعادة بيتر" الى بلده.