قرر صحافيون وعاملون بصحيفة (الرأي) الأردنية الرسمية، مساء السبت ، الإضراب العام يوم الإثنين المقبل ، مما يعني وقف صدور الصحيفة في اليوم التالي، واصفين رئيس الحكومة بـ " عدو الحريات الإعلامية" . وأعلن صحافيو صحيفة الرأي الحكومية في بيان إنهم " يعتزمون تنفيذ إضراب عام يوم الإثنين المقبل في صحيفتهم بعد أن وصلت الأمور مع الحكومة إلى طريق مسدود " مما يعني أن الصحيفة لن تصدر في صباح اليوم التالي ( الثلاثاء )، وهي المرة الأولى في تاريخ الصحيفة التي تأسست عام 1971. ووصف البيان إقدام قوات أمنية على اقتحام مبنى الصحيفة يوم الأربعاء الماضي بأنه " وصمة عار في جبين حكومة عبدالله النسور عدو الحريات الإعلامية ونقطة تحول فارقة في تاريخ الصحافة الاردنية ويوم أسود ". وكانت نقابة الصحافيين الأردنيين دعت في وقت سابق اليوم إلى "إقالة وتغيير مجلسي الإدارة في صحيفتي الرأي والدستور اليوميتين، فوراً لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة في عمل الصحيفتين، بعيداً عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات " . وتعهدت النقابة في بيان شديد اللهجة بأنها" ستلجأ إلى اجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل، ستحدد في قادم الأيام" ، التزاماً منها "بمساندة موقف العاملين وآداءً لواجبها الاخلاقي ازاء المؤسستين ". وكانت قوة أمنية أردنية اقتحمت مساء الأربعاء الماضي مبنى صحيفة الرأي لوقف الإحتجاجات،وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الأردنية، امتنع رئيس تحرير الصحيفة، سمير الحياري عن نشر الأخبار والأنشطة اليومية للحكومة. وكان صحافيون وعاملون في الصحيفة اتهموا حكومة بلادهم بـ"السطو" على صحيفتهم، وطالبوا بـ"استقالاتها"، ودعوا الملك عبدالله الثاني للتدخّل. وطالبوا بـ"كف يد" النسور عن التدخّل بسياسة تحرير الأخبار والإدارة والمالية، كما دعوا إلى "رحيل رئيس مجلس الإدارة علي العايد " وهو وزير إعلام أسبق. يذكر أن الحكومة الأردنية تملك 55 % من أسهم صحيفة الرأي التي أسسها الراحل وصفي التل عام 1971.