كشفتْ لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن "مخاوفها من النتائج السلبية المترتبة على التوسع في القيد لعضوية نقابة الصحافيين، والتي تشهد أعدادًا غير مسبوقة، من حيث عدد المتقدمين للقيد، وعدد مرات انعقاد لجنة القيد للأعضاء تحت التمرين، في الوقت الذي لا توجد فيه معايير قوية للقيد، تضمن حقوق الصحافيين لدى أغلب المؤسسات الصحافية، والتي يسيطر على غالبيتها أصحاب رأس المال الخاص. ودعتْ اللجنة مجلس نقابة الصحافيين، نقيبًا وأعضاءً، للكشف عن "المعايير الجديدة لقبول عضوية النقابة، والتي سبق وأن أصدر المجلس بيانات صحافية بشأن تطبيقها منذ أشهر، إلا أنها لم يتم تنفيذها حتى الآن، وذلك قبل الاستمرار في قبول المزيد من الأعضاء". كما دعت اللجنة المجلس، وتخص منه لجنة القيد، بـ"ضرورة التأكيد على المعايير والضوابط والشروط اللازمة لعضوية النقابة، وعدم التوسع في عمليات القيد شبه العشوائي، التي فتحت المجال لحصول الكثيرين على عضوية النقابة، دون أدني التزام بالمهنة، لا من حيث العمل، ولا من حيث الكفاءة، كما فتحت المجال أيضًا لتحويل عضوية النقابة إلى تجارة لدى بعض الصحف التي لا تتوافر لديها مقومات المؤسسة الصحافية الجديرة بحماية حقوق الصحافيين العاملين بها". وطالبتْ لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة"، مجلس النقابة بـ"سرعة تشكيل لجنة لتنقية جداول النقابة، بعد أن اكتظت بأعضاء لا علاقة لهم بالمهنة، ولا يمارسون العمل الصحافي، بعد أن نجحوا في الحصول على عضوية النقابة بالتحايل على القانون، سواء بجهودهم الخاصة أو بمحاولات أصحاب بعض الصحف الذين لا يقومون بالوفاء بواجباتهم المادية تجاه الصحافيين، وتوقفوا عن صرف رواتبهم بحجة أن الصحيفة قدَّمت لهم خدمة العمر، وهي عضوية النقابة. وأكدت اللجنة، أن "استمرار سياسة القيد شبه العشوائي ألحقت الضرر بالمهنة والعاملين بها من الجوانب كافة، فضلًا عن أنها أثقلت كاهل النقابة بمطالبات الأعضاء الذين تم تشريدهم ولا يحصلون على رواتبهم من مؤسساتهم التي تاجر البعض منها بعضوية النقابة". وأكد مقرر اللجنة، بشير العدل, أن "عضوية نقابة الصحافيين أصبحت متاحة للجميع بمن فيهم غير المهنيين الذين يتم الدفع بهم إلى عضوية النقابة، دون ممارسة العمل الصحافي، أو الإلمام بمبادئه على الأقل الأولية، مما أذى إلى انهيار المهنة، واهتزاز صورة أغلب الصحافيين في المجتمع"، داعي"ا مجلس النقابة إلى "ضرورة التفرغ لبحث مشاكل المهنة، باعتبار أن النقابة هي المظلة الشرعية التي تظلهم، والتي تُمثل الحماية لهم ولمهنتهم".