ارجأت محكمة جنايات مصرية الاحد محاكمة صحافيي الجزيرة الانكليزية باهر محمد والكندي محمد فهمي الى 19 اذار/مارس في ثالث جلسات اعادة المحاكمة التي اثارت انتقادات دولية واسعة ضد مصر.

وافرجت مصر عن فهمي ومحمد بعد نحو 411 يوما من الحبس لكنهما شكيا الاحد من صعوبة ممارسة حياتهما خارج السجن لعدم وجود اثباتات شخصية معهما منذ توقيفهم في كانون الاول/ديسمبر 2013.

وقرر القاضي حسن فريد تأجيل القضية الى جلسة 19 آذار/مارس الجاري بعدما غاب شهود الاثبات من رجال الامن الذين طلبتهم النيابة عن الجلسة التي لم تستغرق الا 18 دقيقة فقط، بحسب صحافي فرانس برس في قاعة المحكمة.

وقرر القاضي تغريم شرطيين مبلغ 500 جنيها (قرابة 65 دولارا اميركيا) لتغيبهما عن جلسة اليوم كذلك قرر احضار جميع الشهود وعددهم ثمانية الجلسة القادمة.

وظهر فهمي وباهر واربعة متهمين اخرين في قفص الاتهام الحاجز للصوت في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوبي القاهرة حيث كانا محتجزين لاكثر من عام.

وفي حزيران/يونيو الفائت، صدرت احكام بالسجن عشر سنوات بحق محمد وسبع سنوات بحق فهمي والاسترالي بيتر غريست بعد ادانتهم بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها الحكومة "تنظيما ارهابيا" نهاية العام 2013 وبنشر اخبار كاذبة قبل ان تلغي محكمة النقض هذه الاحكام في اليوم الاول من العام 2015.

وجرى ترحيل الاسترالي بيتر غريست بموجب قانون حديث اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نص على امكان ترحيل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او المحكومين الى بلادهم.

ورغم ذلك لا يزال اسم بيتر غريست على لائحة الاتهام في القضية.

وينادي القاضي كل جلسة على "المتهم بيتر جرجس (غريست)". ورفضت دبلوماسية استرالية تحضر جلسات المحاكمة التعليق على الامر لفرانس برس.

واضطر الكندي محمد فهمي للتنازل عن جنسيته المصرية للاستفادة من القانون نفسه، لكن السلطات المصرية لم تأمر بترحيله رغم مرور اكثر من شهر على تنازله عن جنسيته.

وطالب خالد ابو بكر محامي فهمي القاضي اليو بتسليم موكله جواز سفره الكندي لكن القاضي رد عليه "فلتخاطبني السفارة الكندية".

ويشكو محمد فهمي حاليا من انه لا يحمل اي اثبات للشخصية بعدما صادرت الشرطة جواز سفره اثناء توقيفه في فندق مطل عل نيل القاهرة وتخليه عن جنسيته المصرية.

وقال فهمي للصحافيين امام المحكمة بعيد المحاكمة "انها فجوة قانونية غير مسبوقة. لا نعرف ما الذي يحدث للمرة الثانية ليس هناك شهود".

واضاف "محاميي قال بوضوح للقاضي اليوم انني اسير دون اي اثبات شخصية رسمي او معترف به وهو ما سبب لي مشاكل الاسبوع الماضي في حاجز امني".

وتابع فهمي "اود فقط الحصول على جواز سفري للسفر محليا داخل مصر، للزواج لايجار غرفة في فندق او سيارة. احتاج لجواز سفر لمواصلة الحياة".

من جانبه قال باهر محمد "لا استطيع مغادرة منزلي والتنقل بسهولة خاصة مع وجود حواجز امنية في كل مكان"، قبل ان يشير الى نسخة ضوئية من اثبات شخصيته المصري قال انها "لا تغني ولا تفيد لانها غير رسمية".

وفي اول ايام العام 2015 الغت محكمة النقض المصرية الاحكام بحق الصحافيين الثلاثة مفسرة قرارها بخلو ملفهم من ادلة على الاتهامات التي دينوا بموجبها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع.

واثارت محاكمة صحافيي الجزيرة الثلاثة ردود فعل دولية غاضبة ضد مصر التي اتُهمت باتها تحاول اسكات الصحافة عبر الحد من حرية الصحافيين وتقديمهم للمحاكمة بدون دليل.