اهتمت الصحافة الألمانية بالمآسي الإنسانية التي تشهدها سواحل البحر المتوسط باستمرار والتي يذهب ضحيتها آلاف اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا بصورة غير شرعية، متناولة خطة العمل التي قدمتها المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع في هذا الشأن بأسلوب نقدي.

فقد تساءلت مجلة "دير شبيجل"، في معرض تعليقها على نواحي تعاون الاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية المعنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، قائلة "في أي النواحي ينبغي أن يكون التعاون على نحو أفضل مع الدول الإأفريقية إن لم يكن في تحسين نوعية حياة الناس الذين يعيشون هناك؟".

وأضافت "الهدف هو على الأرجح تأمين الحدود من الجبهة الأمامية، لذلك ينبغي أصلا الحيلولة دون وصول اللاجئين إلى السواحل الليبية التي يركبون منها قوارب التهريب".

أما صحيفة "دي تسايت"، فقد سلطت الضوء على ليبيا وشبكات تهريب البشر هناك، وذكرت بسياسة الأبواب المفتوحة التي اتبعها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي حيال اليد العاملة الأفريقية، مما حول سواحلها إلى وجهة مفضلة لشبكات المهربين.

وقالت "حتى في عهد القذافي لم تتم مكافحة نشاط المهربين، وإنما جرى الترحيب به"، مضيفة أن العديد من المهاجرين كانوا يأتون كيد عاملة رخيصة للعمل في القطاع الزراعي.

وعلاوة على ذلك، وفقا للصحيفة، فإن السياسة الأوروبية للاجئين، والتي تم من خلالها توسيع مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر إقامة معسكرات إيواء للنازحين على الأراضي الليبية، جعلت نظام القذافي يحظى باعتراف دولي وتدخل الأموال خزائنه.

وأشارت إلى أن سياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجها القذافي والتزاماته بقضايا الدول الأفريقية جعلت ليبيا بوابة عبور للاجئين المتجهين إلى أوروبا من جميع أنحاء أفريقيا، أما اليوم، وفي ظل المرحلة المتقدمة من تفكك الدولة الليبية، فقد أصبح من الصعب السيطرة على زمام الأمور في ليبيا، ما يجعل الأمر لعبة سهلة جدا بالنسبة لشبكات التهريب (حسب قولها).

من جهتها، كتبت صحيفة "براونشفايجر تسايتونجً" تعليقا تنتقد فيه الخطوات التي تنتوي دول الاتحاد الأوروبي تفعيلها لمواجهة تهريب البشر إلى أوروبا، قائلة إن "مفهوم الردع قد يكون مفيدا عندما يتواجه خصمان مسلحان؛ وليس عندما يتعلق الأمر بأناس لا يوجد لديهم في أوطانهم شيء يخسرونه".

وتابعت "وبدلا من مواصلة إحكام إغلاق الحدود الخارجية، ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي أن تفحص طلبات اللجوء في البلدان الأصلية للاجئين وأن تفتح قنوات قانونية للهجرة أمام الناس في مناطق الحروب، كل هذا لن يمنع أشخاصا آخرين من امتطاء قوارب صغيرة كثيرة والوقوع ضحايا لعصابات مهربين منعدمة الضمير، لكن سياسة مغايرة يمكن أن تقلل من المعاناة".