قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن المقاطعة العالمية لإسرائيل تزداد في صمت.

وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني  الخميس - أن بنوكا أوروبية تقطع العلاقات حاليا مع شركات إسرائيلية، بينما ثمة متاجر منتشرة في جميع أنحاء العالم تعمل على استرضاء متظاهرين غاضبين هاجموا المنتجات الإسرائيلية التي بحوزة هذه المتاجر.

ونوهت الصحيفة، إلى أنه في شهر أبريل من عام 2012، أعلنت خامس أكبر سلسلة متاجر للمواد الغذائية في بريطانيا، أنها لن تستورد بعد الآن منتجات زراعية من الأراضي الإسرائيلية أو من أي مورد إسرائيلي له علاقة بالإنتاج هناك، وذلك بعد خمس سنوات من إعلان الشركة البريطانية العملاقة (ماركس آند سبينسر) مقاطعتها للمنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة، في حين أن سلسلة متاجر شركة (تيسكو) أوقفت تسويق التمر القادم من وادي الأردن.

ولفتت الصحيفة إلى أن قائمة المقاطعين للمنتجات الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد؛ فخلال السنوات القليلة الماضية أعلن عدد هائل من الشركات حول العالم عن مقاطعة بضائع إسرائيل وشركاتها.

واستشهدت الصحيفة بقول رئيس معهد التصدير الإسرائيلي رمزي غباي، "مقاطعة العملاء للبضائع الإسرائيلية يؤثر بشكل أولي على المنتجات الزراعية الإسرائيلية التي يتم تمييزها بوضع عبارة (صنع في إسرائيل) عليها، مضيفا أن "معظم الصادرات الصناعية الإسرائيلية لا تحمل أية علامات، حتى يتسنى وصف مقاطعتها، إن حدثت، بأنها (غير رسمية) فرضتها شركات خاصة تفضل عدم العمل مع إسرائيل".

وأكدت أن مقاطعة إسرائيل لم تقف عند المجال الزراعي فحسب، فهناك أيضا مقاطعة في مجال القطاع المصرفي؛ فعلى سبيل المثال، أعلن أكبر بنك في الدنمارك (دانسك بنك)، مقاطعته لـ "بنك هبوعليم" الإسرائيلي نظرا لمساهمته في الأنشطة الأخيرة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وتورطه في تصرفات "تنتهك القانون الدولي".

كما أن البنك النرويجي (نورديا) طالب بتوضيحات من (بنك ليومي) و(بنك مزراحي تيفاهوت) الإسرائيليين عن أنشطتهما في المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن نيل شركات عقارية إسرائيلية وشركات أمن نصيبا من حملة المقاطعات التي تعصف بإسرائيل.

وأشارت "أحرونوت" إلى أن الأمر لم يقف عند هذا المستوى من المقاطعة، بل تعدى إلى أبعاد أعنف؛ إذ تلقى صاحب متجر في أستراليا تهديدات بالقتل إذا استمر في بيعه البضائع الإسرائيلية، كما قام طلاب فلسطينيون في أستراليا بتظاهرات صاخبة ضد مولات تجارية والتي تم خلالها الاعتداء على أصحاب أكشاك تبيع منتجات شركة (أهافا) الإسرائيلية.

كما سلطت الصحيفة الضوء على دعوات متزايدة بين دول الاتحاد الأوروبي بفرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل، إذا استمرت في أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، لافتة إلى أن جنوب إفريقيا قررت فعلا تمييز المنتجات المصنوعة في المستوطنات، ونتيجة لذلك تم إجبار شركة (أهافا) على وقف أنشطتها في جنوب إفريقيا نظرا لحملة المقاطعة التي تعرضت لها.

واختتمت الصحيفة بقولها "إن المشكلة الرئيسية أمام إسرائيل لا تزال تكمن في أوروبا، فخلال السنوات الأخيرة حذرت بريطانيا وأسبانيا وإيطاليا، مدراء تنفيذيين لبعض الشركات من خطورة الاستثمار خارج الخط الأخضر حتى لا يتعرضون للعقوبة بسبب انتهاك القانون الدولي".