أكد الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير «أخبار الخليج» أن الذين يقفون وراء الأزمة منذ 2011م هم السبب الرئيسي في تأخر تقدم البحرين في جميع المجالات، متسائلا: هل البعض مازال لا يعلم أنه كان يمارس انقلابا على نظام الحكم وخاصة من يطلقون على أنفسهم معارضة؟! مشددا على أن هناك فارقا بين الصحفي المهني والصحفي العقائدي «الايديولوجي».. جاء ذلك خلال الندوة الحوارية الأولى التي نظمها مركز الجزيرة الثقافي مساء أمس الأول حول قانون الصحافة وحرية التعبير في البحرين والتي شهدت مناقشات ساخنة حول أسباب تأخر إقراره من مجلس النواب رغم وجود المشروع لديه منذ تسع سنوات. في أولي ندواته الحوارية بعد التجديد، فتح مركز الجزيرة الثقافي ملف «قانون الصحافة وحرية التعبير في البحرين» بمشاركة عدد من كبار الصحفيين والكتاب والإعلاميين والأكاديميين المتخصصين وأعضاء مجلس النواب، على رأسهم الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير «أخبار الخليج» وممثلو جمعية الصحفيين البحرينية وأدارها د.زكريا خنجي. وشهدت الندوة مناقشات ساخنة حول أبرز القضايا التي تشغل الساحة الصحفية والإعلامية في البحرين، بالإضافة إلى مناخ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في المملكة. وتطرقت المناقشات إلى قانون الصحافة المعروض على مجلس النواب، وأسباب تأخر إصداره، والتعديلات المقترحة عليه ليشمل وسائل الإعلام، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد القائمون على مركز الجزيرة الثقافي أن المركز ينتهج أسلوبا آخر لمناقشة القضايا من خلال الندوات الحوارية إلى جانب المحاضرات التي سيتم تنظيمها، مشيدين بمشاركة رجالات الثقافة والصحافة في أولي ندوات المركز. في البداية قال الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير «أخبار الخليج» في كلمته: الجدل حول قانون الصحافة يتجدد بين حين وآخر، ومن حيث المبدأ لا بد من تأكيد أهمية صدور قانون للصحافة والنشر ينظم قانونيا قواعد العمل في هذه المهنة الرفيعة التي يعتبرونها في المجتمعات الحديثة بمثابة «السلطة الرابعة» في المجتمع، وتزداد أهمية صدور مثل هذا القانون في المجتمعات التي تتجه إلى بناء تجارب ديمقراطية راسخة، حيث إن حرية التعبير وحرية الصحافة من المقومات الأساسية لنجاح أي تجربة ديمقراطية حقيقية ويضيف: وفيما يتعلق بالضوابط التي تحكم قانون الصحافة، يمكن القول إن هناك مدرستين تمثلان وجهتي النظر اللتين يحتدم بينهما الجدل حول قانون الصحافة، فهناك المدرسة التي تميل إلى المبالغة والمغالاة فيما يتعلق بحرية الصحافة وهي المدرسة التي تنادي بمبدأ «صحافة بلا حدود»، بمعني أنها ترفض وضع أي قيود أو حدود على حرية الصحافة، وتدعو إلى عدم فرض أي عقوبات علي الصحفيين فيما يتعلق بالنشر بدعوي أن تطبيق عقوبات ضد الصحفيين يؤدي إلى الحد من حرية الصحافة والصحفيين. ويستطرد رئيس التحرير قائلا: وهناك المدرسة الأخرى التي تتسم بالواقعية والعقلانية والموضوعية في مناقشة مسألة قانون الصحافة، فهذه المدرسة لا تنكر من حيث المبدأ ضرورة تمتع الصحافة والصحفيين بالحريات اللازمة لأداء مهمتهم، ولكنها في الوقت ذاته تستقرئ وتدرك العواقب المترتبة على ترك مسألة حرية الصحافة بلا ضوابط ضرورية لمنع الوقوع في حالة الانفلات الصحفي أو بروز ظاهرة ما يسمي «الصحافة الصفراء» التي تقوم على نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والملفقة وتنزلق إلى درجة التشهير بالأفراد بغير أسانيد، مما يشيع البلبلة والفوضى في المجتمع ويهدد منظومة القيم الاجتماعية وأخلاقيات المجتمع، ويرتب نتائج سلبية على مقومات الحفاظ على الاستقرار والسلام الاجتماعي. ويوضح الأستاذ أنور عبدالرحمن موقفه مؤكدا: من هنا، فأنا أميل بطبيعتي إلى المدرسة الواقعية والعقلانية بشأن قانون الصحافة، ولديّ بالإضافة إلى ما سبق ذكره أسباب أخرى لتعزيز هذا الرأي، أهمها هناك حقيقة نعلمها جميعا وهي أن مجتمعاتنا العربية هي مجتمعات حديثة التجربة والخبرة في الاتجاه إلى الممارسة الديمقراطية، وبالتالي نحن ليس لدينا الخبرات الكافية لإدارة الحوار السياسي والاجتماعي في القضايا كافة بالحكمة والرشادة والموضوعية التي تضمن عدم الانزلاق إلى هوة المهاترات والخروج عن الأعراف والتقاليد والأخلاقيات طالما لم يوفر قانون الصحافة الضوابط اللازمة لحماية المجتمع والناس من مخاطر الانفلات والشطط في الأقوال والممارسات. ويواصل قائلا: أن مما تدعو إليه المدرسة الأولي من عدم وضع أي ضوابط على ممارسة العمل الصحفي، وعدم توقيع أية عقوبات علي الصحفيين يقود إلى حالة من «التمييز الاجتماعي» لصالح فئة الصحفيين، ترفضها فئات المجتمع الأخرى، ولا تقرها الضوابط الدستورية التي تؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، بالإضافة إلى انه علينا دائما أن نتذكر الحكمة المأثورة التي تقول «أن من أمن العقوبة أساء الأدب»، بمعني أن من يدرك انه لا عقوبة سوف تطوله، فانه لا يتورع عن أن يتطاول على الآخرين وان يسيئ إليهم. ويضيف الأستاذ أنور عبدالرحمن: نحن في الجماعة الصحفية لا نستطيع أن نزعم أن كل المنتمين إلى الجسم الصحفي يتمتعون بالأخلاقيات الرفيعة للمهنة، بل من السهل توقع أن البعض إن وجد الساحة مفتوحة أمامه من دون عواقب فانه لن يتورع عن شن حملات تشهير ضد شخصيات اجتماعية وسياسية بلا دليل أو سند ولخدمة أجندات خارجية أو لتصفية حسابات سياسية أو غيرها. وأقول ذلك، وانتم تعلمون أن محدثكم هو أكثر رجالات الصحافة في البحرين الذين تمت جرجرتهم إلى ساحات المحاكم في قضايا النشر، وفي أحيان كثيرة لم يكن طرفا مباشرا في القضايا المرفوعة ولكنه تحمل مسئولياته باعتباره رئيسا للتحرير طبقا للقانون. ويوضح رئيس تحرير «أخبار الخليج»: ومن هنا فانا أقول صراحة إنني مع تطبيق قانون العقوبات وخاصة في قضايا القذف والتشهير، لان ذلك سوف يمنع بعض أفراد الجماعة الصحفية من التقول على الآخرين في المجتمع بدعوى حماية حرية الصحافة، ولا بد أن نشير إلى أن قانون العقوبات في أي مجتمع حديث، هو خلاصة التجارب الإنسانية والحضارية في صياغة القوانين المنظمة لحركة الحياة في المجتمعات المختلفة، بدءا بالحضارات القديمة كالفرعونية والبابلية مرورا بالقانون الروماني الشهير، ووصولا إلى الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين الأوروبية الحديثة. ويكمل الأستاذ أنور عبدالرحمن حديثه: غير أن هذا لا يمنع عند الاتجاه إلى إصدار قانون الصحافة في بلادنا من الأخذ بالاتجاهات الحديثة في توقيع العقوبات في قضايا النشر، والتي تأخذ بها معظم المجتمعات الديمقراطية، وهذا الاتجاه يتمثل في رفع عقوبة الحبس عن الصحفيين حفاظا علي كرامة الصحفي واحتراما لحرية الصحافة، ولكن مع تغليظ الغرامة المالية في جرائم القذف والتشهير وهي المسألة الأبرز موضع الخلاف والجدل والنزاع في مسألة قانون الصحافة. ويقول رئيس التحرير: علينا أن ندرك دائما أن الصحفي لا يتحرك في فراغ، وإنما في سياق اجتماعي معين تحكمه ضوابط خبرته التاريخية وقيمه وأخلاقياته ومبادئه، ولا بد من مراعاة كل ذلك وأخذه بعين الاعتبار عند أي مناقشة جدية لقانون الصحافة، وعلينا أن نتذكر دوما أن الحرية المنفلتة هي خطر كبير على المجتمع، وعلى مهنة الصحافة ذاتها لأنها تهدد في الصميم جوهر رسالة الصحافة وهي المصداقية والنزاهة. ويختتم الأستاذ أنور عبدالرحمن كلمته قائلا: رسالة الصحافة هي تحقيق الإصلاح الاجتماعي عبر النقد الرشيد والموضوعي، ولكن في غياب أي ضوابط أخلاقية وقانونية على أداء الصحفي والصحافة، فقد تقود بعض الأقلام والصحف المأجورة إلى إثارة الفوضى والفتنة في المجتمع تنفيذا لغايات وأهداف من يقومون بتمويل هؤلاء ولا يهمهم في شيء سلامة المجتمع وأمنه واستقراره، ومن هنا ندعو مجددا إلى تحكيم العقل والتماس الحكمة والرؤية العقلانية الرشيدة عند مناقشة مسألة قانون الصحافة في بلادنا. من جانبه قال النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب انه أطلق على مشروع قانون الصحافة انه شيخ القوانين لأنه موجود في اروقة المجلس منذ 9 سنوات، مشيرا إلى أن لجنة الخدمات بالمجلس انتهت من مناقشته في دور الانعقاد الماضي ورفعته إلى المجلس للتصويت عليه، لكن الحكومة طلبت تأجيل التصويت لإجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون. وأضاف الماضي أن المجلس وافق لأنه يمكن أن نصدر قانونا ثم بعد فترة قصيرة نعمل على تعديله مرة أخري، فنحن ننتظر المشروع أن يأتي من الحكومة، ونحن في لجنة الخدمات نحرص على أن يخرج القانون بما يحقق مصلحة البلاد في المقام الأول كما يخدم المعنيين بهذا القانون، لأننا نقوم باستطلاع رأي الجهات ذات الاختصاص. وأوضح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب إلى انه ضد تقييد الحريات، لأننا في بلد ديمقراطي يسمح لكل شخص أن يعبر عن رأيه، لذا فنحن حريصون في المجلس على أن يخرج مشروع قانون الصحافة إلى النور، باعتباره هما للشارع والصحفي البحريني. وأشار الماضي إلى انه مع الصحافة لأنها السلطة الرابعة ولأنها تسهم في نقل البلاد إلى الأمام، مضيفا أننا يمكن أن نلام على تأخير إصدار القانون ولكن التأخير من أجل أن يخرج بصورة أفضل. فيما أكدت الكاتبة الصحفية عصمت الموسوي أن قانون الصحافة قانون مسكين، حيث إن الصحفيين جلسوا مع لجنة تفعيل الميثاق في 2001 وأنجزوا مشروعا جيدا للصحافة، وقبل انعقاد المجلس التشريعي في 2002، فوجئنا بالسلطة التنفيذية تصدر قانونا للصحافة اقرب ما يكون للقانون الذي كان يطبق في عهد امن الدولة، ثم اصدر مجلس الشورى في 2004 قانونا مستمدا من مشروع الميثاق، وفي 2008 غيرت السلطة التنفيذية في مشروع 2002 وظلت عقوبة الحبس مستمرة، كما ظلت عقوبات تحميل رئيس التحرير مسئولية المواد المنشورة. وأضافت الموسوي أن تأجيل مشروع قانون جديد للصحافة مدة 10 سنوات يعني أن السلطة غير حريصة على إصداره، موضحة أن الصحفيين تعرضوا إلى عقوبات شديدة خلال فترة تطبيق السلامة الوطنية بل أن بعضهم عوقب لمجرد مشاركة على «الفيسبوك». وأشارت الموسوي إلى أن المطلوب تشريع جديد يواكب الزمن والتطورات العالمية، مشددة على أن البحرين طبقا لتقارير دولية في خانة الدول غير الحرة للصحافة. وأوضحت انه لم يتم تطبيق توصية تقرير بسيوني بشأن السماح بتواجد المعارضة في الإعلام، منتقدة قيام بعض الصحف بفصل بعض الصحفيين خلال فترة الأزمة. وتحدث د.عدنان جاسم بومطيع أستاذ الإعلام السياسي بجامعة البحرين قائلا إن لدينا خبرات تراكمية في إصدار القوانين، حيث إن البحرين كانت البلد الوحيد الذي اصدر قانون المراسلات في 1930، مشيرا إلى أن أي قانون للمطبوعات والصحافة يعتمد على مثلث السلطة والشعب ووسائل الإعلام، ولا بد أن يتحقق بين الأطراف الثلاثة ما يسمي بالدورة المتبادلة. وأشار إلى أن صناعة القوانين تتطور وتشهد ثورة هائلة، وعلينا ألا نفكر لقانون للصحافة فقط، ولكن علينا وضع قانون لوسائل التواصل الحديثة، موضحا أن قانون 1953 منع أي موظف من العمل بالصحف مما تسبب في جلطة في الوسط الصحفي البحريني، حيث تم منع المثقف البحريني من التعبير عن رأيه. وحول القانون الجديد أكد د.بومطيع أن هناك أطرافا كثيرة لا بد أن يؤخذ رأيها حتى لا تعاد المناقشات، مشيرا إلى انه يتم تدريس التشريعات البحرينية لطلبة كلية الإعلام، ولذلك من المهم أن يعرف الطلبة قانون المهنة التي سيعملون بها بعد التخرج. وقال عبدالله المناعي رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحفيين البحرينية أن وضع الصحافة في البحرين ليس بالسواد الذي تحدثت به الكاتبة الصحفية عصمت الموسوي، مضيفا أن الجمعية حرصت علي التواصل مع مجلس النواب من اجل إصدار قانون الصحافة حيث ظلت تتابع مع لجنة الخدمات منذ أن كان يرأسها النائب العسومي. وأضاف المناعي أننا بين أمرين عدم حبس الصحفيين أو تطبيق قوانين رادعة لا تشمل الحبس، مشيرا إلى انه يتفق مع الطرح الذي قدمه الأستاذ أنور عبدالرحمن حول عدم قبول البعض لحرية التعبير، حتى أن الجمعيات السياسية والمؤسسات التجارية لا يقبلون النقد.. وذكر أنه عندما قال لأحد النواب ضرورة عدم حبس الصحفيين رد قائلا هل لا يمكنني حبس من سبني. وشدد رئيس لجنة الحريات على أن الجمعية طالبت بعدم استخدام الألفاظ الفضفاضة في القانون، وان يكون رئيس التحرير مسئولا أدبيا فقط عما ينشر بجريدته لأنه لا يمكن أن يشاهد المواد المنشورة، وطالبنا بان تكون هناك غرامات متناسبة مع حجم الجرم. وبالنسبة إلى ملف المفصولين خلال الأزمة أوضح عبدالله المناعي أن بعض الصحف اتبعت قانون العمل بحق المفصولين، مشددا على انه لم يتم تسجيل حالة فصل تعسفي واحدة في جريدة «أخبار الخليج». وبشأن قانون الصحافة أكد عبدالله المناعي رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحفيين أننا يجب أن نتكلم عن قانون واقعي في إطار يحفظ الحقوق والواجبات. وتساءل سعد الجزاف من أعضاء مركز الجزيرة الثقافي عن علاقة الصحافة بالجمهور وعن مدى اهتمام الصحافة بقضايا رجل الشارع البسيط، وحول مدي حرية الصحافة البحرينية. وأضاف الجزاف أنا مع قانون يبيح حبس الصحفي لأنني لست مع السماح للصحفي بسب فلان أو علان، ولكننا في الوقت نفسه نعتقد أن الحكومة اشترت الصحافة لأننا لا نرى رأيا آخر محملا الإعلام مسئولية تفاقم الطائفية في الشارع البحريني. ويقول المحامي سامي سيادي أن قانون الصحافة الصادر في 2002 صدر بمرسوم ولم يكن فيه أي نوع من أنواع المشاركة سواء من الصحفيين أو المؤسسات الدستورية، وان القانون الجديد يراوح المجلسين علي ما يربو على 10 سنوات ولا توجد رغبة أو إيمان حقيقي بحرية الرأي سواء في 2002 أو في 2010، ولذلك لا تتوقعون صدور قانون يؤسس لحرية الرأي. ويضيف سيادي: أن ما تعمل عليه الحكومة اليوم من ملاحظات علي القانون تستهدف من خلالها تحجيم القانون الجديد، لا بد أن أشير إلى أن الصحافة ووسائل الإعلام ليست أدوات لحرية الرأي وإنما أدوات تمارس أنشطة، كما أن الأدوات الرقابية حاصرت الصحفي وحرية الرأي وهناك عقوبات تستهدف ألا يخرج الصحفي عن النص. وأكد المحامي والكاتب نبيل سعيد أن البحرين لديها حرية تعبير عن الرأي، وانه أقدم مرات عديدة على انتقاد أوضاع فساد معين ولم يعاتبه احد، بل أن المسئولين أشادوا بذلك مرارا، مشيرا إلى انه أثناء الأزمة قامت بعض الصحف بنشر صورا مفبركة ولم تحاسب من قبل أحد. وأشار سعيد إلى أن الضوابط موجودة في كل دول العالم، ويكفي أن نذكر انه في 20 أغسطس الماضي قامت السلطات البريطانية بالتوجه إلى صحيفة الجارديان للحصول علي وثائق معينة، كما أن بريطانيا وامريكا اتخذوا إجراءات ضد أشخاص بدعوى التحريض كما يحدث عندنا. وقال المحامي والكاتب نبيل سعيد إن لدينا حرية صحافة ولكن في المعقول. وطالب الكاتب علي صالح بضرورة توفير الحرية للصحفيين في القضايا العامة وليست القضايا الشخصية التي يعامل فيها مثله مثل أي مواطن آخر، مشيرا إلى أن قانون الصحافة انتهى ودفن ونحن نحاول إعادته إلى الحياة، وهو ما لن يكون في المستقبل. وأشار صالح إلى ضرورة تغيير سياسية الدولة تجاه الإعلام، لان بعض الصحف تسير بالتليفون، ونحن نطالب بقانون مستقل. وأكد صالح أن 60% من أسباب الأزمة في البحرين أن الإعلام والصحافة يقومون بالانشقاق الطائفي وعليهم أن يعملوا على القضاء على هذا الانشقاق وتنمية المواطنة لأننا نعيش كلنا في وطن واحد. فيما قال الكاتب عبد النبي العكري أن البحرين ملزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على ضمان حرية التعبير عن الرأي، كما أن البحرين ملزمة بالاتفاقات التي وقعتها بهذا الشأن، بل أنها أصبحت أيضا ملزمة بالاتفاقات التي لم توقع عليها طالما هناك إجماع عالمي عليها. وأضاف العكري أن قانون الصحافة بصيغته الحالية يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منتقدا المطالبات بحبس الصحفيين، كما هاجم الصحف محملا إياها مسئولية انتشار الطائفية في المجتمع. فيما أوضح عبدالنبي سلمان الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي أن هناك إشكالية تكمن في الخلط وعدم الفهم، موضحا أن بعض الكتل السياسية هي التي أفشلت مشروع قانون الصحافة في مجلس النواب السابق وليست الحكومة وحدها، مشيرا إلى أن العالم يتحرك من حولنا فيما أننا نقف عند نفس النقطة. وقال سلمان أن نظرة جمعية الصحفيين يجب أن تكون هي منع حبس الصحفي، لأنها تمثل الجسم الصحفي ولا بد أن تدافع عن حقوق الصحفيين، متسائلا عن دور الجمعية وعن ميثاق الشرف الذي وقعه الصحفيون وكتاب الأعمدة فيما مازال هناك منهم من يعيشون على ضرب الوحدة الوطنية. وطالب حسين شويطر صحفي بأن يجب أن يتضمن قانون الصحافة عقوبات لتجريم الأخبار المفبركة، منتقدا تصريحات الكاتبة عصمت الموسوي بشأن تراجع الحريات في البحرين، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه الندوة أكبر دليل على مناخ الحرية الذي تعيشه المملكة، حيث عبر جميع المشاركين عن آرائهم بمنتهي الحرية ودون تقييد. وعقب الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير «أخبار الخليج» على مداخلات المشاركين في اللقاء قائلا: لا بد أن أدافع عن جريدتي بشأن الاتهام بان الحكومة اشترت الصحف وأقول إننا لم نستلم فلسا واحدا من الحكومة منذ عام 1989، حينما كانوا يدفعون لنا 40 ألف دينارا مقابل الاشتراكات في جريدتي أخبار الخليج وجلف ديلي نيوز، وان دخل أخبار الخليج لا يأتي إلا من الإعلانات التجارية. وأضاف رئيس التحرير: أن الذي أخر تقدم البحرين في جميع المجالات هؤلاء الذين أرادوا قلب نظام الحكم في 2011، متسائلا هل البعض مازال لم يستنبط انه كان انقلابا على نظام الحكم، من قبل ما يسمي بالمعارضة وأدي هذا الاندفاع اللامسئول إلى زج الوطن الى مستقبل مؤلم، ومازال البحرينيون يدفعون ثمنه إلى اليوم. وشدد الأستاذ أنور عبدالرحمن قائلا: هناك فارق بين الصحفي المهني والصحفي العقائدي «الايدولوجي» وان الذين تم فصلهم من قبل بعض الصحف كانوا في خانة المعتقدات السياسية ولا يؤدون مهاما صحفية مهنية، موضحا أن 73% من العاملين في «أخبار الخليج» هم من الشيعة وهم إخوان كرماء. وبشأن ما يقال عن عدم وجود حرية للمعارضة في الصحافة قال رئيس التحرير: إنني أتسلم يوميا ما بين 21 إلى 25 بيانا من جمعية الوفاق يقدمون فيها الكذب ويتاجرون بقميص عثمان وبكل شيء، وجميع تقاريرهم كذب في كذب وعلى الرغم من ذلك الحكومة لم توقفهم ولم توقف إعلامهم. وأضاف أنور عبدالرحمن: نحن لا نملي شيئا على احد من كتاب الأعمدة، وأن الكاتب عليه أن يلتزم بخط الصحيفة التي يعمل بها، فمثلا من يعمل في جريدة ديلي ميرور البريطانية يجب أن يكون عماليا، أما من يعمل في جريدة ديلي تليجراف البريطانية أيضا فيجب أن يكون رأسماليا. ورفض رئيس التحرير الاتهام بأن رؤساء التحرير يدفعون للطائفية قائلا: رؤساء التحرير لا يعلنون الحرب الطائفية، ولكن الذي يعلن هذه الحرب هم الجمعيات السياسية التي لا تعترف بالأخطاء التي ارتكبتها، وأضرت بمصالح الوطن. وأشار النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب إلى أن التجاذبات السياسية في المجلس السابق أسهمت في تأخير إصدار قانون الصحافة، وتعهد بأن لجنة الخدمات ستدرس أي مشروع يأتي إليها بما يحقق مصلحة كل الأطراف، معبرا عن أمنياته بأن يأتي المشروع إلى المجلس ويتم إقراره في دور الانعقاد القادم.. وقال لن يصدر قانون الا باتفاق الجميع عليه نوابا وجمعية صحفيين.وأوضح الماضي أن البحرين تسير في المشروع الإصلاحي وتحتاج إلى فترة لتضميد الجراح مشددا على قبوله شخصيا للنقد بعيدا عن الشخصنة. فيما طالبت الكاتبة الصحفية عصمت الموسوي بكسر الجليد وكسر العداء الذي أسهم الإعلام في تأجيجه، مطالبة بقانون شامل يضم الإعلام البديل أيضا. ودعا د. عدنان بومطيع أستاذ الإعلام السياسي بجامعة البحرين إلى بناء بحرين جديدة قائمة على التسامح والتصافي، مشيرا إلى انه مطلوب قانون للصحافة يحفظ هيبة الدولة ويحافظ على حقوق الفرد، كما انه ينبغي علي الإعلامي أن يحافظ على احترام قانون الدولة وعاداتها، مطالبا بتشكيل جمعية لمراقبة الإعلام والصحافة للوقوف علي المضامين التي تقدم للرأي العام. فيما شدد عبدالله المناعي رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحفيين علي أن الجمعية قامت بادوار كبيرة بل واصطدمت مع الدولة في قضايا كثيرة تهم الصحفيين، وهذه الندوة برهنت على الواقع البحريني الذي يتطلب منا المزيد من التثقيف. في نهاية الندوة قام د. محمد الكويتي رئيس مركز الجزيرة بتسليم شهادات تقدير للمشاركين في الندوة مؤكدا على اعتزازه بدورهم في خدمة قضايا الوطن. يذكر أن مركز الجزيرة الثقافي يعتبر امتدادا طبيعيا ونتاجا ثقافيا للمؤسسة الثقافية «مسرح الجزيرة» الذي امتد عمره علي مدار 40 عاما مضت، ويسعي المركز إلى النهوض بالعمل الثقافي في مملكة البحرين عن طريق نشر الوعي بين المواطنين والاهتمام بجميع مجالات الثقافة وتطوير القنوات التعبيرية الفنية والأدبية والإبداعية في المملكة.