رام الله - معا
طالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها الأتحاد الدولي للصحافيين بالضغط على سلطات الإحتلال للإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال بحجج وذرائع واهية لا صحة لهار والتي كان اخرها اعتقال الزميل محمد منى من مدينة نابلس قبل عيد الفطر بيوم بعد مداهمة بيته والاعتداء على افراد اسرته . وعبرت النقابة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة لحقوق الصحافيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحافي وتجرم الاعتداء والمساس بها، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المعتقلين ووقف التلاعب بحرية الصحافيين المعتقلين من خلال الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال. كما استهجنت النقابة المحاولات الإسرائيلية الرامية الى تغليف استهداف الصحافيين واحتجازهم بما تصفه "بدواع أمنية"، مطالبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المحتجزين في سجونها ووقف مثل هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الصحافيين الفلسطينيين. وباعتقال الزميل محمد منى اصبح هناك أثنى عشر صحافيا يقبعون في سجون الاحتلال بينهم سبعة اعتقلوا منذ بداية العام الجاري، وتجدد النقابة مطالبتها لكافة المؤسسات والهيئات الحقوقية المحلية والعربية والدولية واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، بضرورة اتخاذ خطوات جدية وضاغطة على سلطات الاحتلال لوقف مثل هذه الجرائم بحق الصحفيين وطالب بحملة دولية لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح الصحفيين ووقف الانتهاكات المبرمجة ضدهم. وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت، فجر الأربعاء (7|8)، على اعتقال الزميل محمد منى، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض من مقتنياته الخاصة،وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مراسل وكالة "قدس برس إنترناشيونال" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الزميل محمد منى (31 عاماً)، لليوم الخامس على التوالي دون توجيه أي تهمة له. وأوضحت عائلة الزميل منى أن الاحتلال صادر من منزله الحاسوب الشخصي والهاتف النقال الخاص به وبعض الأوراق،مشيرة إلى أن شقيقه تعرض لعدة اعتقالات، وأن العائلة اعتادت على محاولات الاحتلال تنغيص أي مناسبة، خاصة الأعياد ويشار إلى أن محمد اعتقل لدى الاحتلال أربع مرات وأمضى في سجونه بما مجموعه خمس سنوات.