أطلق مجلس أبوظبي للتعليم "خدمة الترخيص الإلكتروني" للجهات المهتمة بالاستثمار في تشغيل مدارس جديدة في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار أهداف المجلس الرامية إلى استقطاب المستثمرين وتوفير بيئة عمل الكترونية. ويتكون النظام الإلكتروني الجديد من تطبيق سهل الاستخدام، يستهدف المستثمرين والمطورين ومشغلي المدارس الخاصة، الراغبين في التقدم بطلبات جديدة أو متابعة إجراءات الطلبات المقدمة منهم. وقال المهندس حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، ان المجلس سعى دوما لتوفير أفضل الخدمات في قطاع التعليم الخاص، معبرا عن فخرهم بأن يكونوا سباقين دوما في تقديم كل ما هو جديد، لأن خدمة "الترخيص الإلكتروني" تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وستساعد في تسهيل ومتابعة الأمور بالنسبة للمستثمرين وموظفي المجلس على حد سواء"، لافتاً إلى أن التطبيق الجديد مجاني ويتميز بالبساطة وسهولة الاستخدام، ويعد مرجعاً مهماً لكلا الطرفين، ولا يدع مجالاً لفقدان المعلومات أو المستندات حيث يتم التخزين إلكترونياً. وفي هذا الإطار فإنه يتم توجيه المستخدمي نحو استخدام النظام الإلكتروني الجديد المتاح على البوابة الإلكترونية للمجلس والاطلاع على الإرشادات الواجب اتباعها من خلال دخولهم على هذا النظام بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم بطاقة هوية الإمارات. وتم تقديم 18 طلباً مختلفاً حتى الآن إلى إدارة الترخيص والاعتماد بالمجلس من خلال النظام الإلكتروني الجديد، وإن تلك الطلبات حالياً في مراحل مختلفة من عملية الترخيص والاعتماد، ويمكن الوصول إلى النظام الجديد من خلال العنوان الإلكتروني التالي: www.adec.ac.ae. وأضاف الظاهري انهم تلقوا بالفعل الكثير من الطلبات من العديد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس خاصة جديدة في الإمارة، وأنهم يتطلعون إلى تلقي المزيد من الطلبات من المهتمين بهذا الشأن، مؤكدا حرص المجلس والتزامه بالرد على جميع الطلبات الواردة بأسرع ما يمكن وبدون أدنى تأخير. هذا ويتميز النظام الإلكتروني الجديد بوجود تطبيق ثنائي اللغة، ونموذج تسجيل خاص بمقدم الطلب ونموذج إلكتروني لتسجيل المدرسة، مما يتيح الفرصة أمام المجلس لجمع كافة المعلومات المطلوبة عن المدارس الجديدة وقائمة بالوثائق والمستندات المطلوبة، ويتم تصديق وحفظ تلك المعلومات والمستندات في أرشيف رقمي واحد. وسوف يتمكن موظفو المجلس من طلب المعلومات اللازمة ومراجعتها بغرض إصدار الموافقة أو الرفض على طلبات ترخيص المدارس باستخدام جدول التقييم الرقمي، كما سيتم إخطار مقدمي الطلبات بالموافقة أو الرفض من خلال الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. ويتيح هذا النظام الفرصة أمام مقدمي الطلبات لمتابعة طلباتهم والإجراءات التي تمت بهذا الصدد، والوثائق المطلوبة للترخيص، بما في ذلك النماذج والمواصفات الفنية وحساب المساحة والنماذج المالية والدليل الإرشادي.