منحت وزارة التربية والتعليم كامل الصلاحيات في رصد ومتابعة أوقات دوام المعلمين والمعلمات إلى البرنامج الإلكتروني (نور) بعد ربطه إلكترونيا بشئون الموظفين وذلك بهدف ضبط دوام كافة العاملين بالمدرسة بعد أن كان النظام الإلكتروني منذ تطبيقه مقتصراً على إدخال درجات الطلاب وإظهار النتائج. وحملت التربية في تنظيم إجرائي جديد وكلاء المدارس للشئون المدرسية في المراحل التعليمية الثلاث مسؤولية حصر ساعات تأخر المعلمين وإعداد أوامر الحسم إذا بلغت 7 ساعات خلال العام المالي والرفع بها لمدير المدرسة لاعتمادها بالإضافة إلى حصر مقدار تأخر الموظفين والذي يشمل (التأخر الصباحي والتأخر عن دخول الحصص والخروج قبل انتهاء الوقت والامتناع عن دخول حصص الانتظار وفترات المناوبة والخروج من المدرسة قبل نهاية الدوام الرسمي والتي حددت بـ7 ساعات يوميا) على أن يقوم مسجل المعلومات في المدرسة بمهمة الرصد عبر النظام الإلكتروني المعتمد. في حين قصرت التربية مهام مديري المدارس على الإشراف العام على العملية التعليمية و توجيه التنبيه الشفوي للمعلم إذا بلغ مجموع تأخره ساعتين فأكثر خلال العام المالي وتوقيع واعتماد التنبيه الخطي إذا بلغ تأخره 3 ساعات خلال العام المالي وكذلك أوامر الحسم لإدخالها في النظام.