نفذ مجلس أبوظبي للتعليم (70%) من المشاريع التقنية المخطط لها طبقا لاستراتيجيته الخمسية لتطوير التعليم على مستوى امارة أبوظبي والبالغ عددها (47) مشروعا، وذلك خلال نصف المدة المحددة لتنفيذ تلك المشاريع، ويستعد المجلس خلال العام الدراسي الجديد (2013/2014) لتنفيذ أربعة مشاريع ضخمة جديدة واستكمال أخرى، بهدف الوصول في النهاية لتطبيق نظام تعليم الكتروني فعال ومتكامل على مستوى مدارس الامارة قادر على تحقيق الرؤى الوطنية الطموحة. وأوضح محمد يونس مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بمجلس ابوظبي للتعليم، أن لديهم هذا العام أربعة مشاريع تقنية جديدة وضخمة يجري العمل عليها حاليا، موضحا أن المشروع الأول هو مشروع "الخدمات المركزية"، الذي سيتم من خلاله مراقبة وخدمة كافة أجهزة الكمبيوتر الموجودة في المدارس والمرتبطة على الشبكة الخاصة بمجلس ابوظبي للتعليم، وعددها (30) ألف جهاز على مستوى مدارس امارة أبوظبي. حيث إن المجلس نفذ في السابق مشروعا يتعلق بمراقبة وخدمة شبكة الانترنت في المدارس، بحيث يتم متابعة فعالية هذه الشبكة وإصلاح أية اعطال فيها بشكل مركزي حتى قبل ان يلتفت العاملون في المدرسة لوجود العطل في الشبكة، والآن سيتمكن المشروع الجديد "الخدمات المركزية" من مراقبة ومتابعة أجهزة الكمبيوتر ذاتها المرتبطة على شبكة المجلس. بحيث سيكون بالإمكان تحديد الجهاز المعطل ومعرفة الخلل الذي فيه وإصلاحه بشكل مركزي دونما الحاجة لإرسال أي فنيين الى المدرسة إلا إذا كان العطل يتطلب تغيير قطعة في الجهاز، كما أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بمراقبة أعطال بل وتقديم خدمات متنوعة، فمن بين مميزاته أنه بإمكان المجلس بث وتنصيب البرامج التعليمية وغير التعليمية للمدارس بشكل مركزي دونما الحاجة لإرسال فنيين لوضع البرامج والتطبيقات على اجهزة العاملين في المدارس. فلترة المواد وأضاف يونس أن المجلس كانت لديه القدرة على فلترة مواقع الانترنت وتحديد ما يصل منها للمدارس، ولكن من خلال مشروع "الخدمات المركزية" سيكون بالإمكان عمل فلترة بشكل أكثر تحديدا وتخصصا، فبدلاً من الفلترة العامة للمدارس جميعا، سيكون هناك امكانية تحديد ما يصل لطالب الثانوية ولا يصل لطالب الاعدادية. وما يصل للمعلم دونما الطالب، وهكذا، بمعنى تحديد حسب الفئة العمرية أو الوظيفة أو غيرها، كما سيعطى لكل طالب عنوان بريدي وكلمة مرور يمكنه من خلالها الدخول لشبكة المجلس، ولديه مساحة خاصة لتخزين المواد التي يرغب في الاحتفاظ بها. مركز البيانات وتحدث يونس حول المشروع الثاني لهذا العام والمتعلق "بنقل مركز البيانات المركزي" الخاص بالمجلس الى مبنى "إنجازات" المخصص لمراكز البيانات الالكترونية بأبوظبي، حيث يتمتع هذا المبنى بالعديد من المميزات والمعايير التي تضمن توفير بيئة آمنة للبيانات الالكترونية، فالمبنى الجديد آمن ضد مخاطر الحرائق والزلازل وغيرها، ومزود بأنظمة تبريد متطورة للتخلص من حرارة السيرفرات الموجودة، وبه مولدات كهربائية خاصة لخدمة الأجهزة العديدة بالإضافة لمولدات احتياطية تعمل في حال انقطاع الكهرباء. وكذلك على مستوى الانترنت هناك بدائل تضمن فعالية واستمرار عمل مراكز البيانات الالكترونية في حال حدوث اية أعطال بما يضمن راحة البال للمستخدمين، منوها بأن مركز البيانات الجديد يعتبر من اكثر المراكز تطورا على مستوى المنطقة والحائز التصنيف الرابع وهو اعلى تصنيف دولي لمراكز البيانات والذي يضمن استمرارية الخدمة بنسبة 99.995%. التعافي من الكوارث أما المشروع التقني الثالث للمجلس فيوضح مدير إدارة تقنية المعلومات أنه مشروع "مركز التعافي من الكوارث" والذي ترتبط فكرته بمشروع "مركز البيانات المركزي"، فهو معني بضمان استمرار تقديم المجلس لخدماته الالكترونية في حال حدوث اي خلل في المركز الرئيسي. حيث إن البيئة الجديدة التي تم نقل مركز البيانات الالكتروني للمجلس اليها توفر حماية لكافة مراكز البيانات المتواجدة في مبنى "إنجازات"، ولكن في حال حدوث مشكلة في أحد التطبيقات او البرامج المتعلقة بالخدمات الالكترونية التي يقدمها المجلس، فلابد من وجود بديل يضمن فعالية واستمرار هذا البرنامج في العمل، وهنا يأتي دور "مركز التعافي من الكوارث" والذي سيكون مقره في منطقة جبل علي بدبي ويتم العمل عليه بالتنسيق مع شركة "اتصالات". المنصة الافتراضية ويأتي مشروع "المنصة الافتراضية" كرابع مشروع تقني للمجلس هذا العام، وذكر يونس أن المجلس حاليا قد اكمل المرحلة الأولى من البنية التحتية لمشروع "المنصة الافتراضية" والتي ستوفر كماً كبيراً من الجهد والوقت والطاقة والمال، بحيث لن يكون هناك حاجة لشراء "السيرفرات" لتوفير تطبيقات أو خدمات الكترونية متعددة، بل يكفي طلب تلك الخدمات أو التطبيقات عبر هذه المنصة الافتراضية ليتم توفيرها للمستخدم وللمدة المحددة.  كاميرات المدارس  حول موضوع تركيب الكاميرات في المدارس أشار يونس، أن هذا المشروع جار العمل عليه بشكل جيد، فهناك حتى الآن (50) مدرسة على مستوى امارة أبوظبي تضم كاميرات مراقبة، وهي من المباني المدرسية الحديثة التي تم تركيب الكاميرات فيها ضمن عملية بنائها، أما عملية التطبيق والتركيب على مستوى المدارس الأخرى، فمن المتوقع البدء بتنفيذ المرحلة الأولى خلال شهر أكتوبر المقبل. والتي ستتضمن تركيب كاميرات في (80) مدرسة على مستوى الإمارة، ليصل العدد الى (130) مدرسة تطبق نظام كاميرات المراقبة مع العام الدراسي الجديد، وفي العام الدراسي الذي يليه (2014 / 2015) سيتم العمل على المرحلة الثانية والنهائية والتي ستضم (140) مدرسة أخرى.