حصل الطالب الدكتور صالح بن إبراهيم التويجري على درجة دكتوراه الفلسفة في العدالة الجنائية بتخصص الشريعة والقانون من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الأطروحة التي جاءت تحت عنوان: "مسؤولية الوسيط المالي في النظام السعودي، دراسة مقارنة".

وقد قسم الباحث الدراسة إلى خمسة فصول، تحدث في الفصل الأول عن مشكلة الدراسة وأبعادها، والثاني تطرق إلى التعريف بالوسطاء الماليين، والثالث تكلم عن مسؤولية الوسيط (المدنية والجنائية) في سوق الأوراق المالية بالنظام السعودي والقانون المصري مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف والتنوع بينهما، أما في الرابع تناول الباحث إجراءات دعوى المسؤولية (المدنية والجنائية) عن مخالفات الوسيط المالي والجهات المختصة بنظرها في النظام السعودي والقانون المصري مع المقارنة بينهما، وأشتمل الفصل الخامس على خاتمة الدراسة وأبرز نتائجها وتوصياتها.