كشف علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة،الملامح الاولى لمبادرات مجلس الوزراء التي اعتمدها في خلوة العصف الذهني، ومنها دراسة إلغاء الادبي والعلمي والجمع بين المواد، واعتماد نظام لترخيص المعلمين وفق معايير احترافية، والتدرج الوظيفي للمعلمين وتوفير مسارات وظيفية تضمن النمو والتقدم الوظيفي للمعلم. وأوضح السويدي، أن مشروع ترخيص المعلم سيسمح للمعلم بممارسة مهنة التدريس، وينقسم المشروع الى شقين الاول هو متابعة المعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربية والتي تعد بمثابة الترخيص الاول وهي تمنح من الجامعة، ففي هذه الجزئية سيتم دراسة امكانية تقييم أولئك المعلمين كل عامين او ثلاثة او خمسة اعوام على حسب المتفق عليه بين الاطراف المعنية والقائمة على المشروع، اما الشق الثاني وهو المعلمون الحاصلون على بكالوريوس علوم قسم فيزياء او رياضيات او كيمياء يتم التعامل معهم بشكل اخر حيث سيتم اخضاع المعلمين الى تأهيل تربوي من خلال دبلوم تربوي ليتمكنوا من الحصول على المهارات الاساسية في الاصول التربوية، وسيتم ذلك من خلال معايير رخصة المعلم. وأوضح أن رخصة المعلم ستشتمل على 7 معايير رئيسية وأهمها الاداء التربوي والمهني للمعلم، وتم بناء قاعدة بيانات متكاملة عن كافة المعلمين والمعلمات المتواجدين في المدارس الحكومية على مستوى الدولة من حيث تخصصاتهم وعددهم وتوزيعهم الجغرافي على المدارس وكافة الخدمات التعليمية التي يقدمونها للطلبة، وبناء على هذه القاعدة تم تحديد معايير منح "رخصة المعلم". وذكر ان "رخصة المعلم" بمثابة إلزام مهني للمعلم إضافة إلى ذلك ستدفعه الى تطوير ذاته في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن التقييم يشمل برامج تدريبية وتنمية مهنية، موضحا أن التنمية المهنية لها شقان: ذاتي ومؤسسي، ويجب أن يكون المعلم لديه مستوى عال من المهنة، منوها أن المعلم أصبح أمامه تحد كبير لإثبات نفسه وأنه قادر على تطوير نفسه مهنيا.وفي سياق اخر تطرق السويدي، الى مبادرة التدرج الوظيفي للمعلمين، موضحا ان الوزارة ستعتزم تشكيل لجنة وفرق عمل لمتابعة وخلق مسارات وظيفية للمعلمين، بحيث تكون متدرجة من معلم الى معلم اول الى مشرف عام للمادة العلمية أو الادبية ومن ثم موجه إلى موجه اول بحيث يأخذ التدرج هذا الشكل. ورحب بخلق مسار واحد في التعليم الثانوي، معتبرا ان هذا النظام سيمنح الطلبة المجال لاختيار المواد سواء من المواد الادبية والعلمية والجمع بينها، كما انه سيحل اشكالية عزوف الطلبة عن القسم العلمي، مشيرا الى انه سيتم الاستعانة بالمرشد الاكاديمي في قياس مهارات الطلبة في الصف العاشر وميولهم نحو الاختيارات، مفيدا بأن هذا النظام سيشتمل مواد اجبارية منها الرياضيات واللغة العربية والتربية الاسلامية والتربية الوطنية ومواد أخرى اختيارية، مفيدا بأن هذا النظام يمكن تطبيقه من الصف العاشر ليكون لدى الطلاب فرصة لاختيار مجالات متعددة، كما سيهدف هذا النظام الى رفع مهارات الطلبة وزيادة اعداد الطلبة المتجهين الى المواد العلمية. وأفاد بأن الوزارة تعتزم تشكيل فرق عمل لتنفيذ تلك المبادرات ووضع خطط تنفيذية وسيتم اشراك الميدان التربوي في تنفيذها من معلمين واولياء امور ومديري مدارس، موضحا ان الوزارة ستقوم بإرسال تعميم للمناطق التعليمية لتنفيذ ما ألزم به مجلس الوزراء المدارس الخاصة من حيث تدريس اللغة العربية والتربية الاسلامية والتربية الوطنية، بالاضافة الى وضع اجراءات في حق المدارس المتدنية المستوى وتصل عقوبتها للاغلاق. واعتبر السويدي ان تلك المبادرات تدعم برامج الوزارة، وكما انها ستساهم في تحسن اداء التعليم والمدارس. ومن جهتها اوضحت فوزية غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة ستعمل على وضع منهجية عمل متكاملة للوقوف على تنفيذ تلك المبادرات، مفيدة بأن المبادرات التى اعتمدها مجلس الوزراء هي مبادرات استراتيجية ستؤدي الى تطوير التعليم بجودة عالية بمخرج تعليمي يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة ومن خلال تلك المبادرات سيتم تلبية احتياجات الطلبة وأولياء الامور، وسترفع من شأن العملية التعليمية. وأوضحت ان مبادرة العصف الذهني او الخلوة الوزارية هي خطوة لم يسبقنا إليها أحد وسنصل دائما الى الرقم واحد كما يطمح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل عطاء وذكاء قيادتنا الرشيدة التي لا تتوانى في ترك بصمات مسجلة على سجل الامارات في كل الميادين وفي مجال التربية والتعليم على وجه الخصوص. وكانت قد خلصت الخلوة الوزارية في يومها الأول بمجموعة مبادرات منها التدرج الوظيفي للمعلمين ودراسة إلغاء نظام الادبي والعلمي، واعتبر الميدان التربوي الذي تفاعل مع العصف الذهني الذي اطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأتاح لهم الفرصة للمشاركة باقتراحاتهم عبر موقع تويتر، وكما حظي المعلمون وأولياء الامور والطلبة بالمشاركة في تلك المبادرة التى خلصت إلى عدة مبادرات ستحدث نقلة نوعية في قطاع التعليم. وأوضح الخبير التربوي يوسف شراب، أن ما أقره المجلس الوزاري نقلة نوعية وفريدة وذات رؤى ثاقبة ومميزة لتحقيق التميز في المجال التربوي، كونه المجال الرئيسي الرافد للكوادر والمواهب الوطنية البانية لبنية تحتية ولم يغفل عن ضخ الميدان التربوي بسواعد وطنية مدربة ومؤهلة ضمن معايير وأهداف مؤسسية واضحة مما يدفع ممثلي الميدان التربوي إلى خوض سباق نحو التميز، وأن يمارس الموظف عمله كقائد يحب وطنه وكصانع يعشق صنعته وكفنان يبدع فنه لمواكبة التطور وتحقيق رؤية 2021، كما ان بناء وإعداد بنية تقنية يدفع الجميع لاستخدام وتوظيف الحكومة الذكية بحرفية ومهارة وهذا ما تطمح له حكومة دولة الامارات ان نكون الأفضل، والسعي لمراعاة الطالب وربط متطلبات الميدان بالمناهج وإعداد العقول الوطنية نحو سباق التميز الميداني والعملي. قالت الخبيرة التربوية جميلة الزين، إن مبادرات مجلس الوزراء تصب في صالح المتعلم والمعلم بدرجة اولى وخاصة مع وجود تدرج وظيفي يحفز جميع المعلمين في الميدان، معتبرة ان الحافز المادي بمثابة سلاح ذي حدين يصب في مصلحة الطالب ويرفع من شأن المعلم والتنمية المهنية المستدامة للمعلم ترفع من كفاءته وقدراته على استخدام استراتيجيات تعلم تفاعلية حديثة تزيد من دافعية المتعلم للابتكار وحل مشكلاته بنفسه.