باريس ـ قنا
أجاز سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بناء على دعوة من إدارة جامعة غرونوبل بفرنسا، طلبا من جمهورية مصر العربية لنيل رسالة الدكتوراه في مجال القانون العام بشأن مسؤولية الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان. وتناولت رسالة الدكتوراه خلال المناقشة أطر تحديد مسؤولية الأمم المتحدة والمواد التي ينص عليها الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال الالتزام الدولي للمنظمة والآليات القانونية والسياسية الملزمة لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الخطيرة سواء عن طريق الوسائل العلمية أو التدخل العسكري بناء على قرارات مجلس الأمن والحفاظ على سيادة الدول بالرغم من تفويض الدول الأعضاء للمنظمة والتدخل لحماية حقوق الإنسان. وتطرقت الرسالة إلى الدور السياسي للمنظمة وحماية الحصانات التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة أثناء أداء واجبهم في حالات التدخل للحفاظ على الأمن والسلام العالمي.. كما استعرضت الحلول والأسس القانونية للتدخل الإنساني للمنظمة من خلال دور أكثر فعالية لمجلس الأمن.