منحت جامعة القدس درجة الماجستير بتقدير جيد جداً للباحث محمد زماعرة بتخصص دراسات إسرائيلية تحت عنوان "المستوطنات الإسرائيلية وأثرها على المسار التفاوضي الفلسطيني بعد أوسلو" وهو يعمل مدير قسم الأحداث بشرطة محافظة بيت لحم. وزماعرة هو احد طلاب الدراسات العليا في جامعة القدس قدم رسالة الماجستير استكمالا لمتطلبات شهادة الماجستير وتم مناقشتها مع اللجنة المشرفة المكونة من المشرف محمد مصالحة والمشرف الداخلي احمد ابو دية والمشرف الخارجي عبد الرحمن الحاج والتي قررت منح الطالب شهادة الماجستير بتقدير جديد جداً. وتناولت الدراسة الجانب التاريخي للمستوطنات الإسرائيلية وأثرها على استمرار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والسياسة الإسرائيلية الممنهجة في خلق واقع جغرافي يهدف لتمزيق التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطيني، وتناولت الرسالة أيضا موقف الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات الأمم المتحدة والشرعية الدولية من المستوطنات الإسرائيلية. وتوصلت الدراسة الى أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها وتكوينها الائتلافي المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، والعمل على انضواء القوى الغير ممثلة في م.ت.ف بكافة مؤسسات المنظمة بهدف خلق إجماع وطني لجميع القوى الفلسطينية الموجودة على الساحة، والعمل على الاستمرار في المقاومة الشعبية بمخططات الاحتلال الاستيطانية وإشراك جميع القوى الرسمية والشعبية ضمن برنامج دائم غير مرهون بمناسبات معية. وطلبت الدراسة إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية أوسلو المتعلقة بالاستيطان والأمن، وإجراء المفاوضات مع الاسرائيلين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية "242" "338" "237" "194" وذلك بهدف التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية، تعبئة الجماهير الفلسطينية بهدف القيام بحملة للدفاع عن الأراضي ومساندة لجان الدفاع عن الأراضي المهددة بالمصادرة لتعزيز صمود أصحاب هذه الأراضي، والتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس من خلال دعم صمود سكانها الفلسطينيين ودعم المؤسسات الوطنية في مدينة القدس من خلال الترميم والبناء. وأكد البيان أن الباحث توصل إلى استنتاجات مهمة بعد عرض وتفصيل معطيات حول الاستيطان وتأثيراته على المسار التفاوضي الفلسطيني وما يشكله من معيقات أساسية حول الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق اتفاقية أوسلو. ولخصت الدراسة هذه الاستنتاجات على أن الاستيطان حقق الأهداف "الصهيونية" الرامية إلى منع التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين تقضي بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، لها معنى على الساحة الدولية لأبعادها الجغرافية المتواصلة، إذ أن وجود المستوطنات يمزق وحدة الإقليم وجغرافية المنطقة ويهدد مستقبلها، كذلك كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود والمطرقات التي تربط المناطق الفلسطينية، حيث تبقى تحت رحمة الفلسطينيين. وبينت الدراسة عدم وجود أسس لتعميق فكرة ثقافة التفاوض لدى الجانب الفلسطيني وتجنيب التفكير الأحادي، لأنه يجعل المتحاور سجين فكرة واحدة دون النظر لمنظومة الأفكار الأخرى خاصة الجديدة منها، فهذا التفكير يحد من ظهور البدائل المتاحة للمتحاور، ويجعل هذا المتحاور أو ذاك يغلق على نفسه الباب أمام مجالات وبدائل وآفاق عديدة. واشارت الدراسة الى أن السياسة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية هي التي تكرس وتسهل نهب الأراضي والسيطرة على مصادر المياه التي تعتبر العامل الأساسي للزراعة والحياة الفلسطينية، وان المخططات الاستيطانية وتطبيقها من قبل كل الحكومات الإسرائيلية وبوجود ثغرات في اتفاقية أوسلو جعلت إسرائيل تستمر بتوسيع المستوطنات وإنشائها وعدم وجود شرط في المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين يوقف ذلك، أو إزالة المستوطنات قبل الدخول في المفاوضات لعل ذلك يكسب إسرائيل الوقت لنهب الأرض واستغلالها. ولفتت الدراسة الى وجود إستراتيجية أمنية استيطانية لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، هي العائق أمام التسوية مع الفلسطينيين وقيام الدولة الفلسطينية، وهي العامل على الفصل الجغرافي بين التجمعات السكنية الفلسطينية بهدف خدمة الأهداف الأمنية الفلسطينية.