اقر مجلس ادارة نظام الاعتماد والتقييس خلال اجتماع برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي اليوم الاربعاء الخطة الاستراتيجية للاعتماد والتقييس للأعوام 2016-2018.

وتهدف الخطة إلى تشجيع جهات تقييم المطابقة للحصول على الاعتماد الوطني في ظل ارتفاع تكلفة الاعتماد الأجنبي وتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل بنتائج تقييم المطابقة مثل اتفاقية الأكا (ACAA) مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية اغادير بين أربع دول عربية، والتي تتطلب وجود مختبرات وجهات مانحة لشهادات المطابقة معتمدة ليتم قبول تقاريرها وشهاداتها للمنتجات التي يتم تبادلها تجارياً. كما تهدف إلى زيادة عدد الجهات المعتمدة من مختبرات فحص حكومية وفقاً للخطة الوطنية لتطوير واعتماد المختبرات الحكومية المقرة بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2014، وكذلك زيادة عدد المختبرات الخاصة والمختبرات الطبية المعتمدة، وتوسيع مجالات الاعتماد لتشمل اعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة وجهات التفتيش.

كما أقر المجلس التعليمات الجديدة الخاصة بنظام الاعتماد الأردني، وهي: تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة، وتعليمات استخدام رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني، وتعليمات أجور الاعتماد، وتعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس والتي ستدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وبينت الوزيرة أهمية نظام الاعتماد والتقييس الذي تم انشاؤه اخيرا بموجب نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس، والذي يوفر الحيادية والاستقلالية لنظام الاعتماد الأردني.

وقالت يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على الاعتراف الدولي والعربي لنظام الاعتماد الوطني، الأمر الذي سيدعم جهات تقييم المطابقة المعتمدة من مختبرات وجهات مانحة لشهادات المطابقة، وذلك بقبول تقاريرها وشهادات المرافقة للمنتجات عند التصدير وبحسب اتفاقيات الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة الموقعة بين المملكة وشركائها التجاريين من الدول الأخرى.