علمت "العرب اليوم" أن هناك توجهًا رسميًا من الجهات العليا لسحب صلاحية تعيين أعضاء هيئة التدريس من الجامعات خلال الفترة المقبلة، وإسنادها إلى "المركز الوطني للتوظيف" وذلك بهدف تحقيق العدالة في عمليات التوظيف في مختلف الجامعات والكليات، مع إسناد المقابلات الشخصية لجهة محايدة، وأكدت المصادر أن ذلك يأتي في إطار الحرص على الشفافية والعدالة في التوظيف في مختلف الجهات الحكومية ومنها الجامعات، بعد أن رصدت العديد من الجهات الرقابية في أوقات سابقة تلاعبًا في عمليات توظيف الاكاديميين في الجامعات، وتحول بعض الجامعات إلى جامعات عائلات معينة نتيجة المحاباة في التوظيف، كما تم إصدار قرارات في وقت سابق لتوظيف معيدين في بعض الجامعات دون استكمالهم متطلبات التخرج، كما أن بعض الجامعات تستخدم عمليات المقابلة الشخصية لإقصاء بعض المتقدمين وإعطاء الأولوية لمن له صلة قرابة في بعض الجامعات، تجدر الإشارة إلى أن هناك مئات الشكاوى ضد الجامعات بتهمة التلاعب في عمليات توظيف الاداريين والأكاديميين وتعيين من لهم صلة قرابة بأعضاء ومسؤولي الجامعات، وارتفعت وتيرة الشكاوى في السنوات الأخيرة نتيجة قيام العديد من الجامعات باستخدام الصلاحيات الممنوحة لهم في التوظيف بشكل غير عادل، ورصدت "المصادر" في وقت سابق وجود أكثر من 70 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف من 7 عائلات، مما يؤكد وجود المحاباة في عمليات التوظيف.

5 أسباب وراء التوجه الرسمي:
تحقيق العدالة في عمليات التوظيف.
إسناد المقابلات الشخصية لجهة محايدة.
الحرص على الشفافية.
منع التلاعب والمحاباة.
إيقاف رغبات تعيين الأقرباء.