هددت ثلاث طالبات في العام الدراسي الأخير، بمقاضاة الجامعة بسبب تعليق دراستهم نتيجة شكواهم بشأن "الإسلاموفوبيا"، حيث تم منع الطالبات طيبة أحمد وحميراء تسنيم وسمية أشرف من الحضور إلى الفصل الدراسي بعد إرسالهم بريدًا إلكترونيًا إلى كافة الزملاء وأعضاء هيئة التدريس في جامعة "نيو فيس" في نيوهام شرق لندن، منتقدين قرار الجامعة بإلغاء مناقشة حول سياسة الحكومة في مجال مكافحة التطرف.

وأوضح محامى الفتيات الثلاث أنه تواصل مع الجامعة مطالبا بضرورة إعادة الفتيات للدراسة، وبينت الفتيات أن "الحادث تسبب بضغط كبير ما أثر علينا وعلى عائلاتنا، ولم نعد نشعر بنتيجة إيجابية بشأن نتائج الامتحانات، وسوف نخسر بسبب اعتبار ما فعلناه خطأ".

وأطلق زملاء الطالبات حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب الجامعة بإعادتهم للدراسة مرة أخرى، في حين زعم رئيس الجامعة إيدى بلافيير أن قراره كان بسبب "الاستخدام غير الملائم لنظام الاتصالات في الجامعة"، وأخيرًا سمح للثلاث طالبات بالعودة لاستكمال الدراسة والامتحانات.

وبدأت الأزمة بعد أن ألغت الجامعة مناقشة كان مقرر عقدها حول سياسة المنع التي تتبعها الحكومة، وكان من بين المشاركين في المناقشة صحافي وسياسي محلي، لكن الفتيات ادعت أن المناقشة ألغيت بسبب ضيف أخر غير معروف الاسم.

وأرسلت الفتيات اللتين تتراوح أعمارهن بين 18 و19 عامًا، رسالة إلكترونية تدين الجامعة وتتهمها بإتباع سياسة المنع على كافة الزملاء والعاملين في الجامعة، ومن جانبها أصدرت الجامعة بيانا تنتقد فيه سلوك الطالبات، ونتيجة ذلك تم تعليق دراسة الطالبات في 22 مايو/أيار ، في إشارة من السيد بلافير بضرورة مكافحة جميع أشكال التمييز، مضيفا "في 22 أيار/مايو تم إرسال رسالة إلكترونية لكافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من ثلاثة إيميلات مختلفة لثلاث طالبات".

وبيّن بلافيير "لقد تم تعليق دراسة الطالبات بسبب سوء استخدامهم لنظام البريد الإلكتروني للجامعة، ويعد هذا القرار مناسبا كرد فعل لتصرف الطالبات حتى تتمكن الجامعة من التحقيق في الأمر ومناقشته مع الطلاب المعينة".

وأضاف "إدراكا منا لاقتراب انتهاء العام الدراسي، وتزامن الواقعة مع موعد الامتحانات النهائية فقد قررت الكلية عدم تطبيق إجراءا تأديبيا مع الطالبات مكتفية بإدانة سلوكهن، خاصة وأن هدف الجامعة هو خلق مجتمع تعليمي ناجح يحترم الآخرين ويحقق المساواة ويراعي التنوع والاختلاف ، وكذلك تحترم الكلية رغبة الطلاب في التعبير عن أرائهم بشكل قانوني متحضر"