طالبت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي مجلس النواب بضرورة وضع قانون لوقف العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن الدولة وضعت خطوات جادة من خلال التشريعات للحفاظ على المرأة ولكن يوجد فجوة في تطبيق.

وأشارت مرسي – فى مؤتمر إعلان نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي مصر 2015، والذي يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأربعاء، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي - إلى أن التكلفة الاقتصادية والتي كشف عنها المسح بلغت نحو 2.17 مليار جنيه، مؤكدة أن الرقم يشكل عبء كبيرا علي الاقتصاد المصري وموازنة الدولة.

ونوهت إلي أن العنف ضد المرأة يلقي اهتماما كبيرا من رئيس الجمهورية، وخلال الفترات السابقة شهدنا اهتمام الرئيس لرفض العنف ضد المرأة في بعض ما تعرضت له بعض السيدات.

وقالت إن مكافحة العنف ضد المرأة ليس رفاهية ولكنه من أولويات المواطنة، مشيرة إلي أن سيدات كثيرات يتعرضن يوميا لانتهاكات وعنف سواء في المنزل والعمل والشارع.
ومن جانبه، قال مجدى خالد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، إنه طبقا للإحصائيات في مصر، أظهرت النتائج أن 3 من كل 10 سيدات تعرضن للعنف، ومع رصد ظاهر العنف احتاجت الحكومة المصرية الحماية للنساء، فضلا عن أن الدستور المصري يحافظ على كرامة المرأة.

ولفت إلى أن العنف يصيب النساء من الناحية البدنية والنفسية، وأن حساب التكلفة الناتجة عن الممارسة يساعد على معرفة حجم المشكلة الحقيقة وتوفير الأمن والسلام الاجتماعي من أجل الحفاظ على المرأة ويؤثر إيجابيا على ميزانية الدولة وبرامج التنمية.

وبين أن صندوق الأمم المتحدة قام بالتعاون مع الإحصاء والمجلس القومي للمرأة في حساب التكلفة الباهظة للعنف، وأن احتساب تلك التكلفة واستمرار إنفاق الأسر نتيجة تلك الظاهرة له آثار سلبية سواء على صحة المرأة أو المستوى المعيشي للأسرة.

ونوه إلى أن تأخر التصدى للعنف يعنى مزيد من التراجع وتأخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فيما بين لؤى شبانه، المدير الإقليمي للدول العربية صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن جميع المنظمات الدولية، والمجتمع والحكومات مسؤولة على وقف كل ما له علاقة بالعنف.

ولفت إلى أن نتائج المسح تظهر خفايا ظاهرة العنف ضد المرأة، والحيثيات التى تفتح المجال للدخول في الاتجاه الصحيح لعلاج تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن المسح رغم أنه يتعلق بمصر إلا أنه يمكن نقطة انطلاق للبدء في إجرائه بباقي الدول العربية.

وأشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قام بعمل إطلاق استراتيجية عربية للعنف ضد النوع الاجتماعي في عام 2013 ويتم حاليا العمل على تفعيل تلك الاستراتيجية.