ثمن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ما وافق عليه أعضاء مجلس النواب من تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد (من 5 إلى 7 سنوات ) .

وتقدم المجلس بخالص معاني الشكر والتقدير لأعضاء وعضوات البرلمان المصري ، وأعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان برئاسة الدكتور أسامه العبد وأعضاء لجنة الصحة برئاسة السيد مجدي مرشد رئيس اللجنة ، لمساندتهم صدور التعديلات على قانون الختان ، وتغليظ العقوبة على من يقوم بهذه العملية لتصل إلى السجن المشدد (من 5 إلى 7 سنوات ) ، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات ، واعتبارها جناية وليست جنحة ، بالإضافة إلى تعديلات القانون التي تقضى بأن تصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عاما إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت .

وأكدت مايا مرسي أن هذه الخطوة هي انتصار جديد لكل امرأة وفتاة مصرية ، مشيرة إلى أن صدور القانون جاء كثمار لما قام به المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه وحتى الآن، إلى جانب جهود المجلس القومي للسكان و العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالقضية ، مضيفة أننا جميعا حاربنا كثيرا وسنظل نحارب من أجل وقف المساس بكرامة الفتاة المصرية ، التي نكن لها كل الاحترام والتقدير .

وتقدمت الدكتورة مايا كذلك بالشكر لكل من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، على الجهود التي قاموا بها من لصدور القانون ، مؤكدة أننا جميعا كنا بانتظار اتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة والضرورية وبأمس الحاجة إلى صدور القانون ، خاصة بعد ما شهدناه خلال الأعوام الماضية وحتى هذه اللحظة للعديد من حالات الوفيات لفتيات صغيرات لا ذنب لهن وغير قادرات للدفاع عن أنفسهن، مشيرة إلى أن القانون سيقف رادعا أمام كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة في حق بناتنا.

وشددت على أنه قد حان الوقت لتتحد جميع المؤسسات المعنية لضمان العمل على تطبيق القانون، ومحاربة مثل هذه العادة الضارة التي ظلت ترتكب في مصر لعقود بسبب الجهل بتعاليم الدين الإسلامي البريء من مثل هذه الجريمة ، وعدم معرفة الآثار الضارة الناتجة عنها .