وجدت هيئة علماء السودان حلًا لمشكلة العنوسة والطلاق في البلاد، فشجّعت على تعدد الزوجات، ما أثار جدالًا. ورفض كثيرون الأمر، باعتبار أن المشكلة ترتبط بالأزمة الاقتصادية فهي السبب الأساسي للعنوسة والطلاق بسبب ارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة.

ونصح رئيس هيئة علماء السودان، محمد عثمان صالح، السودانيّين بتعدّد الزوجات للتصدي لارتفاع نسبة العنوسة والطلاق. إلّا أنّ دعوته هذه قوبلت بانتقادات من السودانيّين، الذين اتهموا الهيئة بعدم الاهتمام بمعاناة المواطنين، نظرًا لارتفاع الأسعار والمغالاة في الزواج. ويعاني السودان من أزمة اقتصاديّة كبيرة وارتفاع في أسعار السلع، وقد زادت معدّلات الفقر بنسبة كبيرة، علمًا بأن الحكومة تقدّر معدّلات الفقر بـ 19 في المائة. ويستند صالح إلى آراء بعض العلماء الذين يؤكّدون أن الأصل في الزواج هو التعدّد، مع مراعاة العدل، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة في السودان لتعدد الزوجات نظرًا لزيادة المشاكل الاجتماعية من طلاق وعنوسة، فضلًا عن ارتفاع أعداد الإناث بالمقارنة مع الذكور، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب. ويرى أنّ تلك العوامل مجتمعة من شأنها أن تفتح الباب أمام انحرافات سلوكية، مضيفًا أن "النساء المطلّقات في حاجة إلى الزواج مجددًا طلبًا للعفة والسكن والاستقرار".

وعرف السودان، تعدّد الزوجات منذ فترات طويلة، ولا ينظر إليه كـ"وصمة اجتماعية". لكنه لم ينتشر بشكل كبير، بل يلاحظ أنه زاد خلال الفترة الأخيرة، وقد تغير تفكير بعض الفتيات، لا سيما العاملات منهن، حول الزواج من رجل متزوج.