كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن هناك جهات حكومية لم تلتزم بالتوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء في السعودية التي صدر بعضها منذ ثماني سنوات فيما اكتفت جهات أخرى بالتنفيذ الجزئي.
وبينت أن 57 جهة حكومية نفذت جزئيا فقط التوجيهات الخاصة بزيادة فرص عمل المرأة في المجالات التي تناسبها في الأجهزة الحكومية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 28/‏2/1430.

وبينت في تقرير ناقشه مجلس الشورى أخيراً، أن التنفيذ الجزئي أيضا طال القرار رقم 237 وتاريخ 21/‏7/1433 ونصه، مراجعة الرسوم الدراسية من قبل المدارس الأهلية، وجهة التنفيذ وزارة التعليم، وقرار رقم 79 وتاريخ 5/‏3/‏1435 وينص على الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، وكان جهة التنفيذ وزارتي المالية والداخلية.

ولفتت إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تنفذ قرار رقم 160 وتاريخ 20/‏5/‏1434 ونصه، تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية. وأشارت "نزاهة" إلى أن التنفيذ الجزئي أيضا جاء من جميع الجهات الحكومية وشمل تعميم المقام السامي رقم (8797) وتاريخ 5/‏3/‏1434 المتضمن التحقق من تطبيق الأمرين رقم (8422/‏م ب) بتاريخ 25/‏6/‏1426 القاضي بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود، ورقم (1895/‏م ب) وتاريخ 23/‏3/‏1432 بشأن تثبيت المعينين على كافة البنود والمتضمن أن على جميع الجهات الالتزام بما قضى به الأمر رقم (8422/‏ م ب) وتاريخ 25/‏6/‏1426. وأوضحت أن مؤسسة تكافل الخيرية التزمت جزئيا بتنفيذ الأمر القاضي بإعانة مقدارها 476 مليون ريال سنوياً لمؤسسة تكافل الخيرية لمساعدة الطلاب والطالبات المحتاجين.

كما نفذت وزارة الإسكان جزئيا الأمر الخاص ببناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص مبلغ 250 مليون ريال لها، ونفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جزئيا الأمر المتعلق بتخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع.