أكدت السفيرة منى عمر عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس أن خطة عمل اللجنة تستهدف دفع وتعزيز العلاقات بين المجلس والمجالس المماثلة في كل دول العالم، باعتبار أن وضعية المرأة في أى مجتمع تعكس مدي ما أحرزه من تقدم ومن احترام للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة بصفة خاصة.

وقالت السفيرة مني عمر - فى تصريح لها اليوم /السبت/ - "إن من بين الأهداف كذلك تبادل الخبرات مع كافة الكيانات المعنية بشأن المرأة في العالم سواء من المستوي الحكومي أو المجتمع المدني، ومتابعة تنفيذ الإتفاقات الدولية والإقليمية الخاصة بوضعية وقضايا المرأة، والعمل على تحقيق التمثيل المشرف للدولة وللمرأة المصرية فى كافة المؤتمرات المتعلقة بالمرأة على مستوي العالم".

وأوضحت أن خطة عمل اللجنة تتضمن تنفيذ عدة أنشطة خلال عام 2016 - 2017، ومنها وضع قاعدة بيانات شاملة تتضمن حصر للاتفاقات الدولية المعنية بالمرأة وقضاياها مع رصد لإلتزامات مصر فى هذه الإتفاقات، وما تم تنفيذه وما يجب العمل على تنفيذه، إلى جانب إعداد التقارير الوطنية المطلوبة ذات الصلة، والاهتمام بمتابعة أية اتفاقات دولية أو إقليمية جديدة تتناول شئون المرأة أو جزء منها لمقارنتها بالتشريعات المصرية الصادرة فى هذا الشأن وضبطها مع المقررات الوطنية.

وأضافت السفيرة مني عمر أن الخطة تتضمن كذلك جمع بيانات الكيانات الوطنية (الوزارات والمجالس القومية) المعنية بموضوعات المرأة علي مستوي العالم بصفة عامة مع التركيز علي تلك الواقعة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية باعتبارها الدوائر ذات الأولوية لجمهورية مصر العربية، وبيانات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة سواء الحكومية أو غير الحكومية، والإلمام بالإحصائيات الرسمية الخاصة بالمرأة المصرية، واعداد حصر للمؤتمرات الخاصة بالمرأة لتأكيد التمثيل المصرى فيها.

ونوهت بأنه من المقرر أن تستعين اللجنة بسفارات مصر فى الخارج من خلال وزارة الخارجية المصرية لطلب موافاة اللجنة بالبيانات الخاصة بالمجالس الوطنية المتخصصة أو الوزارات المعنية وتفاصيل التواصل معها، والاستعانة بمنظمة الأمم المتحدة للمرأة لموافاتنا ببيان بالإتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة، إلى جانب تشكيل لجنة فرعية خاصة بكل اتفاقية دولية متعلقة بالمرأة لمراجعة الإلتزامات المقررة علي مصر ومتابعة تنفيذها.