ستعلن فرنسا سلسلة من الإجراءات ضد العنف الجنسي، الأربعاء، من بينها فرض غرامات فورية على التحرش الجنسي في الشارع، وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب، وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ مشروع القرار سيضمن أن "النساء لن يخفن في الخارج"، وذلك بعد موجة من ادعاءات التحرش الجنسي ضد الرجال في أنحاء العالم، نتج عنها حركة احتجاج على الإنترنت.

وطبقا للتشريع، الذي ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان، فإن ضحايا الاغتصاب القصر سيكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى حتى عمر 48 عاما، لتزيد بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى، وسيحدد القانون أيضا سن 15 عاما ليكون العمر الذي لا يمكن اعتبار من يقل عنه موافقا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر.

وقالت وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين المكلفة لدى رئيس الوزراء،  مارلين شيابا إن هذا السن سيسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب، وأحد الأوجه اللافتة للنظر في مشروع القانون هي خطة "تغريم التحرش الجنسي في الشارع"، وقالت شيابا يوم الثلاثاء إن هذه الغرامات سيدفعها المتحرشون على الفور وستتراوح ما بين 110 دولارات إلى 920 دولارا. وقد تتم زيادة الغرامة إذا كررها المتحرش، أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة، وإن طلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من 10 مرات رغم رفضها صراحة، سيعد تحرشا، كما يفرض مشروع القانون عقوبات أقسى على التحرّش الجنسي عبر الإنترنت.