روّت فتاة، تفاصيل وقوعها ضحية عصابة توظيف وهمية، أجبرتها على ممارسة الدعارة بالإكراه في البحرين، بعد إيهامها بالعمل في إحدى الشركات براتب مغر، وفق إحدى قضايا الاتجار بشخص وحجزه وحرمانه من حريته بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة، المتهم فيها 4 أشخاص.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن وقائع القضية قولها إن الفتاة، التي لم تكشف عن هويتها، أشارت إلى أنها قدمت إلى البحرين للعمل في المنازل، حيث تنقلت بين العديد منها، مبينة أنها أثناء فترة عملها في المنازل تعرفت على شخص (المتهم الأول في القضية)، الذي عرض عليها العمل في إحدى الشركات براتب مغر فوافقت على ذلك.

وأضافت أنها تفاجأت بأنه اصطحبها إلى إحدى الشقق وأجبرها على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد والاعتداء عليها، ما دفعها لممارسة الدعارة رغمًا عنها مع أشخاص مختلفين وذلك مقابل مبالغ نقدية يتحصّل عليها المتهم الأول، بحسب الفتاة.

وتابعت أن المتهم الرابع كان يحرس الشقة لمنعها من الخروج فيما يقوم المتهمان، الثاني والثالث، بإحضار الأشخاص طالبي المتعة الجنسية من المجني عليها. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين عاقبت، المتهمين الأول والرابع بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار بحريني (نحو 8 آلاف دولار) عما أُسند إليهما للارتباط، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات للمتهمين الثاني والثالث وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار بحريني (نحو 6 آلاف دولار) عما أُسند إليهما للارتباط، وأمرت بإبعاد المتهمين نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة مع إلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وفق رئيس نيابة محافظة العاصمة، محمد المالكي.

ونوّه المالكي إلى توقيف المتهم الرابع متلبسًا، موضحًا أن النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة وصولًا لباقي الجناة. وتم التوصل لباقي الجناة واستجوابهم، واعترف المتهم الرابع بما نُسب إليه من تهم، مقرًا على بقية المتهمين، وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها، بحسب المالكي.