أشار تقرير "دراسة تحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية" والذي نفذته وزارة تطوير القطاع العام عام 2015، إلى أنه شمل 103 دوائر من قطاع الخدمة المدنية وفقاً لأربعة متغيرات تتمثل في الفئة الوظيفية والمستوى الوظيفي والمؤهل العلمي والتوزيع الجغرافي، للوقوف على واقع النساء في القطاع العام. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن نسبة إجمالي النساء بلغت 45% من موظفي القطاع العام، فيما بلغت نسبة النساء من إجمالي الموظفين في وزارتي التربية والتعليم والصحة 56%، وتنخفض نسبتهن إلى إجمالي الموظفين لتصل إلى 24% إذا ما تم إستثناء تلك الوزارتين.

وبحسب الفئات الوظيفية، فإن النساء يشكلن 7% من موظفي الفئة العليا/ المجموعة الثانية، و 51% من موظفي الفئة الأولى، و 56% من موظفي الفئة الثانية، و 24% من موظفي الفئة الثالثة، و 29% من موظفي العقود الشاملة وعقدو المشاريع. ومن حيث المستويات الوظيفية، فإن النساء الموظفات يشكلن 7% من مجمل موظفي الفئة العليا (أمين عام، مدير عام، رئيس هيئة، محافظ، مفوض، عضو مجلس مفوضين، مستشار فئة عليا، مساعد أمين عام، مدير مديرية، مدير إدارة)، ويشكلن 42% من مدراء المديريات، و 25% من رؤساء الأقسام، و 20% من رؤساء الشُعب، و46% من الموظفين.

من جهة أخرى تشير "تضامن" إلى التقرير السنوي لعام 2015 والصادر عن ديوان الخدمة المدنية الذي بين بأن نسبة مشاركة النساء في الوظائف العامة بلغت 45% حيث شغلن 99008 وظيفة من مجمل الوظائف العامة البالغة 220086 وظيفة. ومن حيث المؤهل العلمي للنساء الموظفات فإن 59365 موظفة حاصلات على شهادة البكالوريس و 2795 موظفة يحملن شهادة الماجستير و 111 موظفة بمقابل 625 موظف يحملون شهادة الدكتوراة .

وتلاحظ "تضامن" بأن عدد الموظفات في الإدارة العامة يبدأ بالانخفاض من الفئة العمرية 40-44 عاماً فأكثر، حيث يصل عددهن إلى 21172 موظفة أعمارهن ما بين 40-44 عاماً مقابل 22768 موظفاً، و 13584 موظفة أعمارهن ما بين 45-49 عاماً مقابل 19770 موظفاً، و 4507 موظفة أعمارهن ما بين 50-54 عاماً مقابل 12203 موظفاً، و 618 موظفة أعمارهن ما بين 55-59 عاماً مقابل 4632 موظفاً و 54 موظفة أعمارهن 60 عاماً فأكثر مقابل 1745 موظفاً. وتشكل الموظفات ما نسبته 21.7% من مجموع الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والبالغ 23759 موظفاً منهم 5179 موظفة.

وتجد "تضامن" بأن الانخفاض الحاد بأعداد الموظفات مع تقدم العمر يبرر عدم وجود نساء قياديات في الإدارة العامة، ويحد من طموحاتهن والإستفادة من خبراتهن وإبداعاتهن وتميزهن والذي بدوره يعود بالنفع على المجتمع وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة والمراكز القيادية. وتشير "تضامن" إلى أن التقرير أظهر وجود فجوة كبيرة بين الموظفين والموظفات الذين التحقوا ببعثات دراسية خارجية وداخلية ، حيث شكلت الموظفات اللاتي حصلن على هذه البعثات 22.2% من مجموع الموظفين (14 بعثة دراسية للموظفات مقابل 49 بعثة دراسية للموظفين) كان منها 12 بعثة للموظفات لغايات دراسة الماجستير و 2 بعثة لدراسة الدكتوراة.