أوضحت الناشطة الحقوقية الأردنية، والوزيرة الأردنية السابقة، أسمى خضر، أن التمييز ضد المرأة في التشريعات، هو في كثير من الأحيان، أشد وقعًا وأثرًا من العنف الجسدي أو اللفظي، داعية إلى تجاوزها وتعديل آثارها على مصائر الكثير من النساء الأردنيات .

وتناولت خضر، في محاضرة نظمتها مؤسسة عبدالحميد شومان في العاصمة الأردنية عمان، مجموعة من القضايا التي تعبر عن هموم وآمال المرأة في التشريعات الأردنية، قائلة في المحاضرة التي أدارها المحامي عمر العطوط، إن المرأة منذ التاريخ وفي سائر المجتمعات الإنسانية، ظلت تتعرض إلى إجحاف وظلم وعسف وعدم المساوة مع الرجل.

وأضافت خضر، أنه رغم التطور المستمر في التشريعات الأردنية، إلا أنها ما تزال تشتمل على قوانين تمييزية واضحة، عانت منها المرأة، ما أدى إلى اختلالات عديدة في واقع المرأة، لا سيما في مجالات العمل والتمكين الاقتصادي، وموقعها في الوظائف القيادية والعليا في القطاعين العام والخاص.

وأشارت خضر، إلى بعض مظاهر القصور في قوانين الجنسية والعمل والتقاعد المدني، لافتة في المحاضرة التي أعقبها حوار مع الحضور، إلى أن الاستمرار في تجاهل مواضع الخلل في التشريعات، يشكل ضررًا بليغًا على المجتمع، ويؤدي إلى ظهور إشكالات على أكثر من صعيد اجتماعي وثقافي، يهدد الأسرة التي هي قوام المجتمع