استنكرت جمعية حقوقية اردنية، جريمة القتل بذريعة الشرف، والتي التي وقعت مساء يوم الجمعة الماضي، في إحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة الاردنية، عمان، وراح ضحيتها امرأة أربعينية طعنًا في الشارع العام على يد شقيقها العشريني.

وأكد جمعية معهد تضامن النساء "تضامن"، أنه لا بد من التوسع عند النظر في الجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف" لتشمل كافة الأطراف بما فيها المحرضين والمتدخلين، كونهم لا يقلون خطورة عن مرتكبي تلك الجرائم، مشيرة إلى أن استمرار إرتكاب جرائم القتل بحق النساء والفتيات بذريعة "الشرف" وتنوع أساليب ووسائل وطرق إرتكابها، والتوسع في اللجوء لإستخدام "الممارسات الضارة"، وزيادة عدد الأشخاص المحرضين والمتدخلين والمنفذين، وعجز القوانين وقصورها في حماية النساء والفتيات وعدم شمول كامل الأطراف المرتكبة لهكذا
جرائم بنصوص قانونية عقابية، كل ذلك يستدعي تدخلات على كافة المستويات لوقفها ومنع حدوثها.

كما طالبت "تضامن" بتعديل بعض النصوص التشريعية في قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته، خاصة الأحكام المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف"، وأيضا على وجه الخصوص المواد 98، و99، و340 منه، وشمول المحرضين والمتدخلين بعقوبات منعًا لإفلاتهم من العقاب.

وتشير "تضامن" الى أن مصطلح "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الإجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام، والسيطرة على حريتهن، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، حيث تستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لإرتكاب العنف ضدهن بمختلف أشكالة.

كما أوضحت أن الجرائم المرتبطة بما يسمى بجرائم "الشرف" فينبغي للتشريعات أن تضع تعريفًا محددًا ومنفصلًا للجرائم التالية : إرتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم "الشرف" والمساعدة على إرتكابها أو التغاضي عنها ، وتحريض القاصرين علىإرتكاب ما يسمى جرائم "الشرف" ، وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار أو على إحراق أنفسهن بذريعة "الشرف"، والجرائم التي ترتكب بذريعة "الشرف" وتصور على أنها حوادث.

وتضيف "تضامن" بأن مجرد الشك بسلوك النساء والذي ثبت في الكثير من الحالات عدم صحته ، كافيًا لإرتكاب جرائم القتل بحقهن.

في نفس السياق، شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين، والتي عقدت بتاريخ 15أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2004 وبالبند 98 تحديدًا والذي جاء تحت عنوان “العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بذريعة "الشرف”، على الحاجة لمعاملة جميع أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بما فيها الجرائم المرتكبة بإسم الشرف بوصفها أعمالاً إجرامية يعاقب عليها القانون.

وتطالب "تضامن" بتعديل المادة 340 من قانون العقوبات الأردني، بما يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها، كما تدعو الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر ، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب جرائم بذريعة "الشرف" ، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب بإتخاذ اجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية عند الضرورة، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هكذا جرائم وعلى رفض المجتمع لها، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب جرائم "الشرف" ، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.