تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة تحولات جزرية خاصة فيما يتعلق بالمرأة، حيث صدرت قوانين عديدة تبيح للمرأة في المملكة العربية إجراءات تحررية، لم تكن في موجودة فيما سبق مثل السماح لها بقيادة السيارات وعدد آخر من القرارات المتعلقة بها.
وأصدرت وزارة العدل السعودية قرارًا بإلغاء جميع الأحكام التي تُجبر المرأة في المملكة العربية السعودية على العودة إلى بيت زوجها، أو ما يسمى ببيت الطاعة، حيث أكدت وزارة العدل في قرارها على عدم تنفيذ الحكم الصادر بإعادة الزوجة إلى بيت زوجها جبرًا، كما أوضح القرار أنه يتعين على الزوج في هذه الحالة إما تطليق زوجته أو قبوله بالخلع، على أن يُستبدل الخلع بما يسمى بدعوى لفسخ النكاح، تقوم الزوجة برفعها على الزوج تطالبه فيها بفسخ عقد الزواج ويجب أن يكون ذلك مبنيًا على أسباب منطقية وشرعية واضحة.
وأعطت قرارات وزارة العدل الحق للمرأة السعودية في دخول دوائر المحاكم دون حاجتها إلى ولي معها، ووصفت مصادر صحافية حزمة القرارات هذه بأنها تمثل زلزال تحرر المرأة السعودية.